كشفت نقابة الصحفيين الأتراك أن عام 2014 هو عام أسود على الصحافة التركية، التى شهدت قرارات الحظر، وعمليات المراقبة والتعقب والاعتقال، والفصل من العمل، ومداهمة المؤسسات الصحفية،وغيرها من السياسات القمعية. وقال الأمين العام لنقابة الصحفيين مصطفى كوليلى إن الأزمة لا تتعلق فقط بصحيفة «زمان»، وقنوات مجموعة «سامان يولو» الفضائية، بل إنها نذير كارثة ستشمل وسائل الإعلام الأخرى التى تنتظر مداهمات من قبل الأمن، ولن يكون الأمر مفاجئا، إذ رأى الصحفيون رجال الشرطة أمام صحيفة”حريت” أوسع الصحف التركية انتشارا. وعلى صعيد متصل، أوضح رئيس جمعية الصحفيين الأتراك طورجاى أولجايتو، أن قرارات المحاكم بحظر النشر تسد طريق وصول المعلومات والأخبار للرأى العام ، ووصف حملة الاعتقالات التى استهدفت الرموز الصحفية الحرة المعارضة التى شهدتها البلاد الأحد الماضى المسمى ب ”الأحد الأسود”، بأنها من ضمن القيود على حرية الفكر والتعبير. ومن جانبه، أشار رئيس نقابة الصحفيين أوغور جوتش إلى أنه تم فصل ما يزيد على 500 صحفى، وهو رقم قياسى فى تاريخ الجمهورية التركية. وفى سياق متصل، أعلن مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى فائق اوزتراك أن اقتصاد تركيا خسر 20 مليار دولار على الأقل جراء تصريحات رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان وانتقاداته لردود فعل الاتحاد الاوروبى، مدللا على ذلك التراجع الحاد لليرة التركية أمام العملات الأجنبية. من جانب آخر ، تجمع عشرات الآلاف من أنصار الداعية الإسلامى فتح الله جولن أمام محكمة الصلح الجزائية الأولى فى اسطنبول انتظارا لما ستعلنه خلال ساعات بحق 12 موقوفا بتهمة تشكيل تنظيم إرهابى، ومحاولة إسقاط الحكومة بالقوة فى مقدمتهم رئيس تحرير صحيفة “زمان” أكرم دومانلى، ومدير فضائية “سمان يولو” هداية كراجا. فى سياق متصل، ذكرت صحيفة آيدلنك أن إردوغان أصدر تعليماته لسفراء تركيا بالعمل على إقناع الدول الأوروبية بأن جماعة جولن منظمة إرهابية وإجرامية، وبالتوازى طلبت حكومة أحمد داود أوغلو من بعثاتها الدبلوماسية فى العواصمالغربية الاتصال بنظائرهم الأوروبيين وإبلاغهم بأن عملية اعتقالات ليست لفرض قيود على الصحافة وحرية التعبير، وإنما هى إجراءات قانونية اتخذت ضد الدولة الموازية التى تشكل تهديدا مباشر على الأمن القومى للبلاد.