أعلن مسئولو جمعية الصحفيين الأتراك ونقابة الصحفيين خلال اجتماع لتقييم نتائج العام الجاري أن 2014 هو عام أسود للصحافة التركية بعد أن تعرضت المؤسسات الصحفية لسياسات قمعية، ورفع دعاوي قضائية ضد الصحافة، وقرارات حظر، ومراقبة وتعقب، واعتقالات تعسفية، وفصل من العمل، ومداهمات أمنية للمؤسسات الصحفية، فضلا عن تهديدات أخرى. جاء ذلك على لسان الأمين العام لنقابة الصحفيين التركية مصطفى كوليلي، الذي أشار إلى أن الأزمة لا تتعلق فحسب بصحيفة "زمان" وفضائية "سامان يولو" – التابعتان لحركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن – بل قد تشهد غدا وسائل إعلام أخرى نصيبها من المداهمات، ومن الممكن أن تستقيظوا على أصوات رجال الشرطة أمام صحيفة "حرييت"، فلا يجب أن تفاجأوا من ذلك. ومن جانبها، أكدت الأمين العام لجمعية الصحفيين الأتراك سيبل غونش في كلمتها أن 2014 كان عام ضغط كبير على الصحفيين وأن 217 صحفي تعرضوا للضرب خلال العام الجاري وتم فصل 559 صحفيا وكاتبا وعاملا بوسائل الإعلام من عملهم، واستقالة 83 صحفي، فضلا عن الاستقالات الجماعية، مع فرض حظر نشر على 30 حادث، علاوة على تنظيم هجمات إليكترونية مستمرة على الصحف العلمانية مثل جمهوريت، وآجوس، وإفرونسل، وصول، وآيدنلك، بالإضافة إلى عدم السماح لصحيفتي زمان وبوجون ووكالة أنباء جيهان ومحطة سامان يولو بنشر أو قراءة أي بيانات صحفية. وأشارت غونش إلى أن أعداد الصحفيين المعتقلين في عام 2010 وصلت إلى 104 صحفي وانخفض هذا الرقم إلى 19 خلال عام 2014، ولكن الصحفيين بدلا من الاعتقالات واجهوا تهديدات بالفصل والطرد من عملهم، مؤكدة أن 200 صحفي اعتقلوا خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2013. وذكرت صحيفة ميلليت التركية في مقال لها اليوم الخميس أنه تم رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد الصحف والفضائيات الإخبارية بسبب نشرهم تعليقات أو تحليلات سياسية، أو أخبار مناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية خاصة بفضيحة الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها في 17 ديسمبر 2013، وأهم هذه الدعاوى كان 43 قضية تم رفعها ضد صحيفة يورت، و27 ضد بوجون، و8 ضد جمهوريت، و8 ضد إفرونسل، و3 ضد طرف، وقضية واحدة ضد كل من سوزجو، وزمان، وفضائية "أولونصال" الإخبارية.