يبدو أنه لم يعد فى جعبة الجماعة المحظورة من أوراق تلعب بها سوى الادعاء بأن القضاء فى مصر بات قضاء مسيسا، وأن أحكام البراءة التى صدرت مؤخرا بشأن جميع المتهمين فيما سمى بقضية القرن هى عنوان هذا الادعاء المكذوب. هؤلاء الذين اعتادوا خلط الأوراق ولى الحقائق أصموا آذانهم عن سماع منطوق الحكم الذى تلاه القاضى الجليل المستشار محمود كامل الرشيدى وأشار فيه بكل الوضوح إلى أن المحكمة لا شأن لها بالسياسة لكى يؤكد للقاصى والدانى أن القضاء المصرى قضاء مستقل، وأن ما يصدر عن محكمة الجنايات يتعلق فقط بالشق الجنائى الذى رأت فيه المحكمة أن هؤلاء المتهمين جميعا ليسوا مسئولين عن قتل المتظاهرين وأنه لم تتوافر أدلة إدانة لأحدهم مما نسب إليه! لقد أراد هؤلاء الحالمون بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أن يركبوا موجة غضب مشروعة من جانب أهالى ضحايا أحداث يناير بالدعوة إلى تسييس الغضب ورفع وتيرة العنف وضرب الاستقرار بدلا من أن يشاركوا غالبية الشعب فى طرح السؤال المشروع: إذا كان هؤلاء المتهمون الذين حصلوا على البراءة ليسوا مسئولين عن جرائم القتل التى وقعت، فمن يكون القاتل لأنه على ما يبدو من خلال أوراق هذه القضية وما تسرب من شهادات فى عديد من القضايا الأخرى المنظورة حاليا أنهم ليسوا بعيدين عن الشبهات واحتمالية التورط المباشر فى هذه الجرائم! إن الدق على أوتار التخويف والتفزيع من أن أحكام البراءة تعنى العودة إلى ما قبل 25 يناير هو نوع من التضليل والتدجيل فقد وليّ هذا الزمان ولن يعود مثلما وليّ زمانهم أيضا ولن يعود أى شىء مما كان قبل 30 يونيو.. وكفى ما ذاقه الشعب من مهانة فى الخارج وفشل ذريع فى الداخل خلال عام الرمادة الذى تولوا فيه حكم البلاد! ثم تبقى النكتة السخيفة التى يلوكونها بألسنتهم بأن تداعيات أحكام البراءة توفر أرضية التحرك لثورة جديدة تنقض على ثورة 30 يونيو وبالتعامى المتعمد عن رؤية الحقيقة التى تقول بأن مصر قد استعادت هويتها الحقيقية، وأن الشعب لن ينخدع لأكاذيبهم مرة أخرى! خير الكلام: من يستمرئ الكذب على الناس لايخجل من الكذب على نفسه ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله