استمرار تحسن الاقتصاد بصورة ملموسة فى أول 4 أشهر من العام المالى

كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية، عن استمرار مؤشرات التحسن المالى والاقتصادى بصورة ملموسة، حيث تراجع عجز الموازنة العامة الى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى مقابل 3.7% للفترة نفسها من العام المالى السابق،
بفضل ارتفاع الإيرادات العامة كنسبة للناتج المحلى من 4.1% إلى 4.3% لتسجل 100 مليار و939 مليون جنيه، فى حين ارتفعت المصروفات العامة بشكل طفيف لتسجل 183.7 مليار جنيه تمثل 7.9% من الناتج المحلى الاجمالى بزيادة 1 فى الألف عن الفترة نفسها من العام المالى الماضي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الإيرادات الضريبية بلغت فى الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الحالى 2014 نحو 71.4 مليار جنيه بنسبة نمو 26.7% بفضل نمو إيرادات ضريبة الدخل إلى 26.094 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 38% وهو المعدل الأكبر منذ عام 2010، كما بلغت حصيلة ضرائب الممتلكات نحو 6.4 مليار جنيه بتراجع طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضى، وهو ما يرجع إلى انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، والتى تمثل الضريبة عليها النسبة الأكبر فى ضريبة الممتلكات.
وأضاف التقرير أن الضريبة على مبيعات السلع والخدمات ارتفعت بنحو 6.7 مليارات لتسجل 32.799 مليار جنيه بنسبة نمو 25%، إلى جانب ارتفاع حصيلة الجمارك لنحو 6.048 مليار جنيه بزيادة 46% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، وهو ما يعكس عودة القوة الشرائية للسوق المصرية التى تتجلى ايضا فى قيادة الاستهلاك المحلى لمعدلات النمو الاقتصادى المتسارعة التى سجلت 6.9% فى الربع الأول من العام المالى الحالي.
وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية، أوضح التقرير أنها بلغت 29.523 مليار جنيه بزيادة 15% عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى ، وهو ما يرجع أساسا إلى نمو حصيلة إيرادات الدولة من ممتلكاتها من الشركات والهيئات العامة والتى تضاعفت نحو 3 مرات من 8.329 مليار جنيه بنهاية اكتوبر 2013 إلى نحو 21.6 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى، وهو ما عوض تراجع المنح التى تلقتها مصر خلال تلك الفترة من نحو 7 مليارات جنيه إلى نحو 151 مليون جنيه فقط.
وحول بنود المصروفات العامة كشف التقرير، عن ارتفاع فاتورة الأجور خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى إلى 66.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16%، كما ارتفعت فوائد الدين العام المسددة بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 55 مليار جنيه وفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 7.6 مليار جنيه لتسجل 32.6 مليار جنيه بنسبة نمو 31% كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة لنحو 8.8 مليار جنيه بنسبة نمو كبيرة تعدت 51%.