أحدث تقرير للمالية أكثر زيادتها 30%

121 مليار جنيه إيرادات ضريبية في 11 شهراً

أكد احدث تقرير لوزارة المالية عن اداء الاقتصاد المحلي خلال الاحد عشر شهراً الاولي من العام المالي الماضي 2008/2007 من يوليو إلي مايو ارتفاع اجمالي الايرادات الضريبية الي 120.7 مليار جنيه بنسبة 30.7% عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بنسبة 46.6% لتحقق 65.8 مليار جنيه، وبذلك يرتفع اجمالي الايرادات العامة الي نحو 186.5 مليار جنيه تمثل 21.4% من الناتج المحلي.
واظهر التقرير ارتفاع اجمالي حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة 35.9% لتسجل 60 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب علي الشركات بنسبة 40.6% لتصل الي 49 مليار جنيه، كما ارتفعت الايرادات المحصلة من ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنسبة 23.7% لتسجل 43.1 مليار جنيه والرسوم الجمركية علي الواردات بنسبة 44.2% لتسجل ما يقرب من 13 مليار جنيه. كما ارتفعت الحصيلة من الايرادات الاخري بنسبة 52.3% لتسجل 64.8 مليار جنيه مقابل 42.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا الارتفاع بصفة اساسية الي نمو الفائض المحول من الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 20.4 مليار جنيه ليصل الي 23.5 مليار جنيه، بالإضافة الي نمو الفائض المحول من هيئة قناة السويس بنحو 3.2 مليار جنيه ليصل الي 14 مليار جنيه.
ومن ناحية أخري اظهر التقرير انخفاض قيمة المنح بما يقرب من 58% لتسجل مليار جنيه مقارنة ب3.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وعلي جانب المصروفات أوضح التقرير ارتفاع اجمالي المصروفات الي الناتج المحلي الاجمالي بنحو 6.4% خلال فترة المتابعة لتسجل 5.233 مليار جنيه تمثل 8.26% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.162 مليار جنيه تمثل 6.22% من الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ويرجع ذلك بصفة أساسية الي الارتفاع الكبير في مصروفات الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال 2007/2008 كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.20% لتصل الي 5.51 مليار جنيه وارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض بنحو 1.7% الي 5.42 مليار جنيه بالإضافة الي ذلك فقد ارتفع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 4.59% لتسجل 3.23 مليار جنيه.
وأوضح التقرير استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري في الارتفاع حيث سجل 7.5% بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2008/2007 وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج كما تحسنت مؤشرات الدين المحلي الي الناتج المحلي في نهاية مارس الماضي.