إعداد قانون جديد للتعليم العالى

المشروع يستهدف استقلال الجامعات

طالب الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي بضرورة إعداد قانون تعليم عال يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون.
مؤكداً استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل فى تنمية مواردها واسثتمارها.
كما عرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذي يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمي وأبواب أخري للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية. ووافقت اللجنة علي وضع جدول زمني لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريبا.