التعليم العالى: قانون الجامعات الجديد يمنحها الاستقلال المالى والإدارى

عقدت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى الجديد اجتماعًا برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى.
في بداية الجلسة عرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذي يتضمن بابًا كاملًا للبحث العلمى، بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكدًا على استقلال الجامعات علميًا وماليًا وإداريًا، ودورها الفاعل في تنمية مواردها واسثتمارها.
واستعرضت اللجنة الموقف الحالى للدرسات السابقة في قانون التعليم العالى، كما تمت الموافقة على إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظرًا للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة، والموافقة أيضا على وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيدًا لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
كما تم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريبًا.
الجدير بالذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى تضم في عضويتها كلا من الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، والدكتور أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، ومجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.