عبد الخالق يؤكدعلي ضروره اعداد قانون تعليم عالي يتوافق مع المتغيرات التي طرأت علي المجتمع

عقدت صباح الثلاثاء 18 نوفمبر لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى الجديد اجتماعاً برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى وذلك بمقر وزارة التعليم العالى.
وفى بداية الجلسة عرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذى يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمى بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار عبد الخالق إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون. مؤكداً على استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل فى تنمية مواردها واسثتمارها.
واستعرضت اللجنة الموقف الحالى للدرسات السابقة فى قانون التعليم العالى.
ووافقت اللجنة على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التى حدثت فى الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.
كما وافقت اللجنة على وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريباً.
وجدير بالذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى تضم فى عضويتها كلا من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، ود. أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، ود. صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، وأ. مجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.
عقدت صباح الثلاثاء 18 نوفمبر لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى الجديد اجتماعاً برئاسة د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى وذلك بمقر وزارة التعليم العالى.
وفى بداية الجلسة عرض الوزير التوجهات العامة والملامح الرئيسية لمشروع القانون الموحد الذى يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمى بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار عبد الخالق إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون. مؤكداً على استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً، ودورها الفاعل فى تنمية مواردها واسثتمارها.
واستعرضت اللجنة الموقف الحالى للدرسات السابقة فى قانون التعليم العالى.
ووافقت اللجنة على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة نظراً للتغيرات التى حدثت فى الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة.
كما وافقت اللجنة على وضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريباً.
وجدير بالذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى تضم فى عضويتها كلا من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، ود. أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، ود. صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، وأ. مجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.