قانون جديد للتعليم العالى لعرضه على البرلمان القادم.. رئيس جامعة المنصورة: آن الأوان أن يكون التعليم فى مصر أحد الروافد التى تغذى العالم.. والتركيز على البحث العلمى والمستشفيات الجامعية

تحاول وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات تحريك المياه الراكدة منذ زمن طويل، وتغيير القانون الذى يحكم الجامعات والتعليم العالى بأجمعه، والذى يشوبه الكثير من العيوب التى تكبل الجامعات فى أن تلعب دورها الحقيقى فى مواكبة النهضة العلمية على مستوى العالم، بعد أن أصبحت الجامعات المصرية ساحة للقتال والاعتصامات والإضرابات من جانب الطلاب تارة، وأخرى من الموظفين، ومن جانب أعضاء هيئة التدريس، وكان السبب الحقيقى وراء كل ذلك قصور قانون التعليم العالى عن القيام بدوره فى ضمان استقلالية الجامعات، ومواكبة التطور العلمى الهائل فى العالم، وغيرها من المشاكل التى تحبط العاملين بالجامعات، وفى قطاع التعليم العالى بأكمله.
وكان على المجلس الأعلى للجامعات بعد التغيير الكبير الذى يشهده العالم فى العلم والتكنولوجيا، وأيضا بعد اندلاع ثورة 30 يونيو أن يثور على ذلك القانون الذى أثبت فشله، وتقرر أخيرا تشكيل لجنة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، ليكون مشروع قانون التعليم العالى أولى القوانين التى ستطرح على البرلمان القادم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وكشف الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن أن الفترة القادمة ستشهد تحركا واسعا لوضع قانون جديد للتعليم العالى، ليكون قانونا عصريا يواكب التطورات التى يشهدها العالم وما يجب أن تكون عليه الجامعة، وعلاقتها بالمجتمع والقطاعات الخدمية، إلى جانب إعطاء أهمية لدور الجامعات فى البحث العلمى، بالإضافة إلى أهمية العاملين فى الجامعات والطلاب، كما سيتم وضع باب كامل بالقانون خاص بالمستشفيات الجامعية.
وقال رئيس جامعة المنصورة "آن الأوان أن يكون التعليم العالى فى مصر احد الروافد التى تغذى العالم فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا"، وهو ما يتطلب وضع تشريعى جيد يحكم التعليم العالى فى مصر خلال المرحلة القادمة.
وأوضح رئيس جامعة المنصورة ل"اليوم السابع" أن القانون الحالى يكبل الجامعات فى أن تلعب دورها الحقيقى، إلى جانب القرارات المتضاربة والمختلفة، وهى التى أودت بهذا المستوى العلمى المتردى والبحثى للجامعات والتعليم العالى بأكمله، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتضمن التركيز على الاستقلال الإدارى والأكاديمى والمالى للجامعات، وضرورة الاعتماد على الموارد الداخلية.
وأعلن الدكتور السيد عبد الخالق عن تشكيل لجنه رئيسية برئاسته لوضع القانون الجديد، إلى جانب تشكيل لجان فنية مختلفة ولجان استماع بكافة الجامعات المصرية لمعرفة المقترحات والاستعانة بخبراء التعليم العالى من داخل أعضاء هيئة التدريس وخارجها، ولأول مرة سيتم التعاون مع منظمة اليونسكو فى آلية وضع القانون الجديد، مؤكدا الانتهاء من ذلك خلال 6 أشهر، ليكون قانون التعليم العالى من أولى القوانين التى ستعرض على البرلمان المنتخب القادم.
يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش فى اجتماعه الأخير المقترحات المقدمة بشأن إدخال تعديلات وإضافات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بإضافة بعض المواد الخاصة بتحديد مسئوليات واختصاصات نواب رؤساء الجامعات ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتقرر إحالة هذه المقترحات إلى اللجنة المشكلة، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، لوضع قانون جديد للتعليم العالى.
للمزيد من التحقيقات..
سياسيون يشيدون بخطاب الرئيس ويطالبون بإعلان موعد انتخابات الرئاسة.. قيادى بالحزب الناصرى: شكر الرئيس للمصريين خلال خطابه كان متوقعا.. والمصرى الديمقراطى: خطاب الرئيس يؤكد أن الدستور ليس نهاية المطاف
القبض على أحمد فهمى والإفراج عنه يثير علامات الاستفهام.. مصادر تؤكد أنه يواجه اتهامات بتلقى تعليمات التنظيم الدولى لبث الفوضى.. ورفضه للتظاهرات والتصعيد يجعلان صرفه منطقيًا.. ونجله يؤكد ضبطه وخروجه
وفد الكونجرس يهنئ الرئيس بإقرار الدستور ويشيد بالتزام الدولة بخارطة المستقبل.. ويؤكد احترام الولايات المتحدة لإرادة الشعب المصرى.. وعدلى منصور: التظاهر السلمى مكفول.. والدولة ستقف فى مواجهة العنف