200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع للسكر فى تنزانيا

تبنت جماعة المهندسين الاستشاريين مبادرة لتأسيس عدد من القرى الذكية فى دول حوض النيل ومختلف دول أفريقيا، ضمن سعيها لتعزيز العلاقات بين مصر وأفريقيا فى مختلف المجالات الاستثمارية.
وقال عمرو علوبة رئيس الجماعة ونائب رئيس مجلس الأعمال الشرق أفريقى أنه يتم حاليا اعداد الدراسات الاقتصادية والتصميم المبدئى للقرية الذكية فى أوغندا، على مساحة تصل إلى نحو 300 فدان بالاضافة الى 180 فدانا لإسكان العمالة، فيما يتم التفاوض حاليا على انشاء قرية أخرى فى تنزانيا.وأضاف أننا نسعى لدخول عدد من الدول الأفريقية، لتعزيز الاستثمارات المصرية هناك، ومن ضمن تلك الخطط المشاركة فى تعزيز التواجد فى اثيوبيا، مشيرا الى أن مجلس الأعمال الشرق أفريقى أسس الشركة الأفريقية والتى يسهم فيها عدد من البنوك الوطنية لتمويل المشروعات فى دول حوض النيل على وجه خاص.وأضاف أن أفريقيا منجم ذهب للعالم، وهناك قوى عالمية تسيطر على الاستثمارات فى مختلف أرجاء القارة، فشرق أفريقيا يسيطر عليه بقوة تحالفات الشركات الهندية والانجليزية، وكذلك الصين وتركيا فى قطاعات المقاولات والبترول والمشروعات العملاقة، أما غرب أفريقيا فنحاول الاستثمار به من خلال فرنسا.
وأشار إلى أن مشكلة الاستثمار الأولى فى أفريقيا هى توفير القدرات التمويلية المتكاملة وليس الدخول فى مشاركات مع الحكومات لأنهم فى معظم الأحوال لا يفضلون دفع أموال للمستثمرين. وأوضح أن المجلس قام بتدريب 12 مهندسا فى مختلف المجالات لنحو 3 أشهر من تنزانيا بهدف توفير أيدى عاملة مدربة فضلا عن الارتقاء بمهاراتهم، لسببين الأول دعم التواجد المصرى داخل القارة من جهة وتأهيل هذه الكوادر حتى تشارك فى التوسعات الاستثمارية من جهه أخرى بدلاً من استقدام عمالة من الخارج.وكشف عن مباحثات مع رواندا أيضا إلى جانب البحث عن الفرص فى مختلف أرجاء القارة خاصة وأن هناك دعما قويا على المستوى السياسى لعودة مصر لحضن أفريقيا مجدداً.
وأكد أن الشركة الأفريقية تقوم بتأسيس مصنع للسكر فى تنزانيا باستثمارات تصل لنحو 200 مليون دولار من خلال تحالف يضم الشركة الأفريقية وشركة السكر والصناعات التكاملية ورجال أعمال مصريين على مساحة تصل لنحو 50 ألف فدان. وأوضح أن تنزانيا لديها عجز فى السكر يصل لنحو 300 ألف طن سنوياً ومع سد هذا العجز يمكن تصدير الفائض لدول حوض النيل الاخري، وأكد أن التعاون مع أثيوبيا يعد ضمن أولويتنا، ومن الممكن أن تكون هناك استثمارات من منطلق تحقيق المصالح المشتركة.وأضاف إن الشركة هدفها توفير فرص استثمارية للمستثمرين والشركات المصرية فى دول حوض النيل على وجه التحديد.