قال المستشار اشرف العشماوى مساعد وزير العدالة الانتقالية إن ملامح مشروع القانون الجديد للعدالة الانتقالية التى تعده الوزارة الآن ينص على ان مفوضية للعدالة الانتقالية تشكل من رجال القضاء وبالأخص من قضاه النقض وكبار المستشارين ممن أحيلوا للمعاش وستضع المفوضية ضوابط للمحاسبة والعفو سيتم النص عليها فى القانون. وقال إن الدور المنوط من وزارة العدالة الانتقالية هو وضع ضوابط ومعايير لعمل المؤسسات والهيئات لمنع تكرار التجاوزات ومحاسبة من يقوم بها وعن وزارة الداخلية قال إن من مهمة العدالة الانتقالية ان تضع ضوابط مانعة للتعذيب والاعتقال والمحاسبة على أى تجاوزات وهذا الدور الذى تلعبه الوزارة ينسحب على جميع المؤسسات بوضع ضوابط حاكمة لتحقيق العدالة ومساءلة المخالفين. وعن مشروع قانون تنمية النوبة قال العشماوى إن ملامح مشروع القانون الجديد ستأتى متسقه مع النص الدستورى الخاص بتعمير منطقة النوبة، وان المشروع سينص على انشاء هيئة عليا لتنمية وتطوير وإعادة توطين أهالى النوبة، فى النوبه القديمة.