في كتاب «حروب الموارد الطبيعية.. المسرح الجديد للصراع العالمي» لمؤلفه «مايكل تي كلير» إشارة بالغة الدلالة لجدية مصر في الحفاظ علي حصتها المائية ويقول إنه عندما أبدت السودان رغبتها في الحصول علي المزيد من مياه النيل بالسعي لبناء سد علي النيل عند منطقة دنقلة شمال الخرطوم. فإن مصر عبرت عن رفضها القاطع لأى مشروعات تؤثر علي حصتها فهناك احتياج مصري متزايد للمياه بفعل الزيادة السكانية وما تتطلبه من المزيد من المياه للشرب والاحتياجات الأخري وكذلك الاحتياجات الزراعية من أجل إطعام السكان وهو ما يتأتي من خلال مشروعات لزراعة الصحراء التي تكلف ملايين الدولارات لإعادة توطين المصريين في «الوادي الجديد» لتخفيف الضغط علي وادي النيل. والمتاعب التي تواجهها مصر لم تكن لتتسبب في جعل الوضع متفجرا لولا أن هناك دولا أخري في المنطقة تعاني ارتفاع عدد السكان وتحتاج لزيادة كميات المياه التي تحصل عليها من النيل مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا والسودان وتلك الزيادات السكانية توضح أن المنافسة علي مياه النيل ستزداد ضراوة. وأيضا يقول المؤلف في السياق ذاته إنه من الصعب نجاح كل من السودان وإثيوبيا وأوغندا في إطعام عدد مائتين وخمسة وعشرين مليون نسمة إضافية - كزيادة سكانية متوقعة خلال الأعوام المقبلة - دون زراعة المزيد من الأراضي أي استخدام المزيد من المياه ومن الواضح أن زعماء تلك الدول سيلجأون إلي بناء مشروعات مائية لزيادة حصصهم من مياه النيل. والحقيقة أن خطورة الصراع حول حصص المياه يعد الأسوأ والأخطر خصوصا إذا جرت أى محاولات للمنع أو التخفيض وهنا لابد من الإشارة إلي تعقيدات جغرافية لا يمكن تجاهلها أهمها أن نهر النيل يمر بتسع دول وهناك 7 دول منبع ودولتا مصب هما السودان ومصر فإذا ما حاولت دول المنبع الاحتفاظ لنفسها بقسط أكبر من المياه فإن الصراعات المسلحة ستنفجر حتما. وغدا نواصل القراءة خير الكلام: من يكرر أخطاءه يسلم رقبته لألد خصومه ! http://[email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله