رغم كل ما قدمه الإعلام فى خدمة قضايا الوطن والأمة لا أجد أحدا فى مصر يقول كلمة حق وإنصاف وإنما على العكس هناك حملة خبيثة منظمة هدفها اغتيال الإعلام الوطنى «قومى وخاص» وتشويه سمعته «مؤسسات وأفراد» من أجل منح السيادة والسيطرة الكاملة على العقل المصرى والعربى وإخضاع الرأى العام لتوجهات وتأثيرات الإعلام العابر للقارات والحدود وفق أجندة مكشوفة لصناعة الفوضى وتعميق الانقسامات وتغذية التناقضات. وهذه الأجندة الخبيثة تلعب بكروت تقصير وتقاعس الإعلام الوطنى عن طرح استحقاقات التغيير المطلوبة على صعيد الحرية والعدالة الاجتماعية تحت مظلة المساواة والكرامة الإنسانية وهو أمر كان يمكن فهمه عندما كان الإعلام مجموعة محدودة من المنابر الرسمية المملوكة للدولة ولكن فى ظل اتساع الساحة الإعلامية للخاص والمستقل والحزبى يصبح التعميم بمثابة لغز محير خصوصا وأن القائمين على هذه الأجندة كانوا يكيلون المديح لذات الإعلام الخاص والمستقل والحزبى ويشيدون بدوره فى التمهيد لزلزال 25 يناير ثم سرعان ما انقلبت الآية بعد انحياز الإعلام لتسونامى 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو عام 2013 ثم مباركة استحقاقات بنود خارطة الطريق بالاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئيس السيسى عام 2014. لقد أصبح الإعلام المصرى إعلاما سيئ السمعة من وجهة نظرهم لأنه انتبه للأجندة المشبوهة ورفض مسايرة الرغبة فى التوجه إلى الرأى العام من أجل تعبئة العقول والسواعد نحو مزيد من الفوضى باسم حق التظاهر ومزيد من الارتباك لدولاب العمل باسم حق الإضراب والاعتصام طلبا للمزايا والمكتسبات الفئوية. ولعل ذلك ما يدعونى إلى المطالبة بموقف رسمى وشعبى لحماية الإعلام من محاولة اغتياله والإساءة لسمعته من خلال منح حصانة للكلمة الحرة والرأى النزيه وتأمين عمل الإعلاميين لتمكينهم من ممارسة دورهم والقيام بواجبهم فى تقصى الحقائق ونشرها بكل دقة وشفافية حتى يمكن مساءلة كل مخطئ وكل متجاوز بما فى ذلك أهل الإعلام أنفسهم فليس هناك من هو معصوم من الخطأ وليس هناك أيضا من هو فوق المساءلة والحساب فى دولة القانون! خير الكلام: مهما تكن الحديقة مزهرة فإنها لا تخلو من بعض الأعشاب ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله