من بين الأكاذيب التى يتوالى ترديدها على الأسماع منذ سنوات أكذوبة خبيثة تقول بعدم جواز دخول الشرطة إلى الحرم الجامعى حفاظا على استقلال الجامعة وهى أكذوبة تتنافى مع صحيح القانون الذى يفرض على الدولة وأجهزتها المعنية مسئولية توفير الحماية للمواطنين والمنشآت فى كل أرجاء الوطن بلا استثناء اللهم إذا كان البعض يريد إيهامنا بأن الحرم الجامعى أصبح دولة داخل الدولة. إن الذين يصدعون رءوسنا منذ سنوات بهذه الأكذوبة يتعمدون خلط الأوراق لأن استقلال الجامعة يعنى استقلالية قرارات مجالسها العلمية والإدارية فى رسم السياسات التعليمية والبحثية ووضع معايير منح الدرجات العلمية دون تدخل من أى جهة كانت وتلك كلها أمور لا تتعارض مع مسئولية وواجب الدولة فى تأمين المنشآت الجامعية وضمان انتظام العملية التعليمية تحت أقصى درجات الأمن والأمان .. ثم إن أصحاب الأكذوبة أغلبهم من عشاق الليبرالية الغربية ولهم درجات عالية من التواصل مع الأجهزة والمؤسسات الأمريكية ومع ذلك لا يرون فى دخول الشرطة الأمريكية إلى الحرم الجامعى خطأ أو بدعة! وعلى حد تعبير الدكتور محمد عز الدين رشاد الأستاذ بجامعة بورسعيد فى رسالة مطولة فإن الجامعات فى كندا والولايات المتحدة على سبيل المثال - بلا أسوار وتتخللها الطرق والمنشآت والحدائق يعبرها المواطنون بسياراتهم ويتجولون بطرقاتها وتجوبها سيارات الشرطة «شرطة الجامعة والشرطة المحلية للمدينة» ولكل منهما اختصاصاته المتكاملة مع الأخرى وتعلوهما الشرطة الفيدرالية والتى فقط تتدخل عند الضرورة لتوفير الحماية للجميع مثلما حدث عام 1963 عندما أصدر الرئيس الأمريكى جون كنيدى أوامره لقوات الحرس الوطنى بدخول جامعة «ألاباما» لحماية طالبتين من التفرقة العنصرية. والخلاصة أن الجامعات لا يصح أن تكون مأوى للمأجورين من البلطجية وقارعى الطبول الذين يحطمون المنشآت ويعتدون على الأساتذة ويسحلون عميدة إحدى الكليات.. وما أبعد الفارق بين استقلال مالى وإدارى لضمان حرية الفكر والبحث العلمى وبين استقلال مزعوم هدفه التخريب ونشر الفوضى وفق أجندات سياسية مشبوهة! خير الكلام: لا قيمة لعلم غابت عن مدارسه أجواء الاحترام ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله