عيد الفلاح.. الهامش المتاح والأفق المطلوب

فى التاسع من ستبمر من كل عام نحتفل بعيد الفلاح ليواكب تطبيق قانون الإصلاح الزراعى الاول الذى اصدره الزعيم جمال عبد الناصر بعد 45 يومًا فقط من قيام ثورة 1952 بهدف القضاء علي سيطرة الاقطاعيين والمحتكرين على الاراضى الزراعية .
الفلاح المصرى هو ابن مصر الاصيل يشعر بدفء ارض طيبة وحبها له منذ اللحظة الاولى للميلاد فى الريف، حيث الهواء النقى والضحكة الصافية والقلوب الناصعة البياض التى خلقها الله عاشقة للزرع والنماء، صابرة على البلاء محتسبة جهدها ومتوكلة على الخالق العظيم .. والفلاحون فى الدلتا او الصعيد يتمتعون بعلاقة سرية خاصة وسرمدية مع ارض مصر المحروسة.. وعشق الفلاح المصرى لارضه متجذر عميقا ولاينقطع رغم الصعاب والمشكلات والالم . وابناء الفلاحين من الاجيال الجديدة اصبحوا يجيدون كل المهن ومعظمهم انتقل للحياة فى المدن او سافر للخارج واقام لفترات طويلة هناك، الا انهم دائما مرتبطون بارضهم لاينسونها ودائما ذكريات الارض والناس الطيبين فى اذهانهم لاتغيب
وقد بلغت الأراضي التي طبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653736 فدانا كان يملكها إلي 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372305 أفدنة فقط ، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتي أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم الملتوية .
أتاح القانون الثوري مميزات هائلة للفلاحين وإحداث نقلة كيفية وهيكلية فى منظومة الحالة الفلاحية فى مصر، وذلك من خلال إعادة هيكلة الملكية الزراعية ودعم الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين. وإقامة توازن نسبي فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية .
وفى عهد الرئيس السادات ومع سياسة الانفتاح الاقتصادى و الردة على منجزات ثورة يوليو طبقت سياسات التكيف الهيكلي التي تبنتها الحكومات المتعاقبة فى المجال الزراعي ، على عدة محاور أساسية منها : تفكيك المؤسسات الفلاحية والزراعية (وهذا ما حدث للحركة التعاونية الزراعية). وإتباع سياسة «التصدير من أجل الاستيراد» (كزراعة الفراولة لاستيراد القمح).
ورفع يد الدولة عن العملية الزراعية بكامل مراحلها (الائتمانية والإنتاجية والتسويقية ).
وإطلاق العنان لقوى السوق تحدد طبيعة حيازة الأرض ( قانون العلاقة بين المالك و المستأجر). مع الاعتماد الرئيسي فى الغذاء على معونات المانحين (خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاوروبية).
وفى منتصف التسعينيات تحت قيادة الرئيس المخلوع مبارك عاد رأس المال ليهيمن من جديد علي مقاليد الأمور في مصر، وتحول المجتمع الي النمط الاستهلاكي، فهجرابناء الفلاحين ارضهم واشتغلوا بمهن أخري معظمها ليس له علاقة بالزراعة وتقلصت المساحات المزروعة بالمحاصيل الغذائية أو اللازمة للصناعة الوطنية الى حوالى 4 ملايين فدان مع ازدياد معاناة وهموم الفلاحين من السوق السوداء والاحتكار وتفشى الآفات وتدهور معدلات الانتاج الزراعي والحيوانى والصناعات المعتمدة على المنتج الزراعى و تصاعد متزايد لمعدلات الفقر و المرض و الجهل للفلاحين مع غياب للدولة واحتكار رجال الاعمال الجدد للثروة وتحكمهم فى الاقتصاد والزراعة بصفة خاصة .
وعاش الفلاحون الامل مع ثورة يناير 2011 التى شاركوا فيها بقوة لتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية .. وخرجت ابواق ضعيفة تتحدث بصوتهم هنا وهناك ولكنهم تعرضوا لخدعة كبرى مع حكم مرسى الاخوانى الذى وعدهم بحل مشكلاتهم العاجلة ولم يجدوا إلا السراب فثاروا عليه مع الشعب المصرى بكل فئاته فى 30 يونيو 2013 ورفضوا ارهاب الاخوان المضللين.
وعندما تولى الرئيس السابق منصور الحكم اصر الفلاحون على المشاركة القوية فى لجنة صياغة الدستور وتحقق لهم ما ارادوا حيث نص الدستور المصرى فى مواد كثيرة على ضمان الدولة لحماية الارض وحقوق الفلاحين وتوفير الحقوق الانسانية لهم .. وبادر الجيش بقيادة الرئيس السيسى – وزير الدفاع انذاك - بحل اربع مشكلات طاحنة تهدد حياة الفلاح فى مقدمتها اسقاط مديونية 72 الف فلاح متعثر لدى بنك التنمية الائتمان الزراعى والتخفيف على كل المديونيين للبنك .. ثم اطلاق سراح 24 الف سيدة من الغارمات المسجونات غالبيتهن من الريف بعد تسديد مديونياتهن .. وتوفير الاسمدة باسعار محددة وتجريم الاتجار بها .. ثم تسعير عادل لمحاصيل القمح والارز والذرة والقطن والتزام الدولة بشراء تلك المحاصيل
وخلال الشهور الثلاثة الاولى من حكم الرئيس السيسى تحققت ثلاثة من احلام الفلاحين التى طال انتظارها تمثلت فى :
• يحلم كل فلاح بزيادة الارض التى يزرعها وهو ما تمثل فى مشروع زيادة رقعة الاراضى المزروعة والامل فى تملك اراض جديدة خاصة للمعدمين عندما بدا العمل وبسرعة لضم 4 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية.
• يتمنى كل فلاح توسيع المساحة التى يعيش فيها وهو ما تحقق فى اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات. وما وفرته من مساحات كبيرة صالحة للزراعة والسكن مع مشروعات الطرق والترع والاستصلاح الزراعى والتنقيب والتصنيع العملاقة فى كل انحاء مصر .
• توفير الرعاية الصحية وهو ما تمثل فى انضمام الفلاحين للتأمين الصحى مع اصلاح اساليب الرعاية الصحية فى القرى والمدن
ان الفلاح المصرى اليوم يتطلع بقوة نحو المستقبل الافضل على الرغم من ان القوانين تكبل آماله والنظام السياسى والاقتصادى مازال يرزح تحت وطأة الفساد وتحكم رأس المال والتنظيم النقابى غائب للفلاحين والتعاونيات محاصرة بعوامل الإفشال .. ودراسة تارخ الفلاحين فى مصر تدلنا بوضوح على ان عشق الفلاح لارضه يصنع المستحيل وهو اقوى من كل التحديات، ولن يهدأ للفلاح بال حتى يحقق الخير والنماء ويسود الحق والطمانينة لكل مصر .. كل سنة وفلاحو مصر بكل خير .. والله غالب