‏250‏ مليون جنيه شهريا لتوفير السيولة لصرف المعاشات

اكد تقرير لوزارة المالية عن الموقف الراهن لأموال التأمينات ان العبء الذي تتحمله خزانة الدولة لدعم صندوقي المعاشات العام والخاص سيصل في نهاية العام المالي الحالي‏2011|2012‏ نحو‏37‏ مليار جنيه نتيجة اصدار قوانين بزيادة المعاشات بنسبة‏10‏% والتي تكلف الخزانة نحو‏25‏ ر‏6‏ مليار جنيه‏. وكذلك قانون رفع المعاشات المنخفصة وقانون فروق العلاوات وقوانين دعم الخزانة صناديق المعاشات, واشار التقرير ان المشكلة التي اثارها مجلس الشعب وطلب توضيح من وزارة المالية حول اموال التأمينات الي ان مشكلة اموال التأمينات تأتي من تراكم مديونية وزارة المالية لصالح الصناديق منذ عام75 وحتي نهاية العام المالي الماضي, حتي وصل حجم المديونية نحو143 مليار جنيه, ورغم ضخامة المديونية الا ان ممتاز السعيد وزير المالية قد اكد في تصريحات خاصة للاهرام ان اموال التأمينات في امان وهناك دراسات جادة لسداد هذه المديونية بالتنسيق مع وزارة التأمينات علي مدي10 سنوات بتحمل خزانة الدولة14 مليار جنيه سنويا للوفاء بهذا الدين.
وقد اصدرت وزارة المالية تعليمات لبنك الاستثمار القومي بتحويل250 مليون جنيه شهريا الي صناديق المعاشات لتوفير السيولة اللازمة لصرف المعاشات واكد التقرير ان القوانين التي تصدر تعطي مزايا تتحملها خزانة الدولة والذي يؤكد ذلك ان العبء الذي تحملته الموازنة العامة في العام الماضي بلغ25 مليار جنيه, ويرتفع سنويا حيث ان كل جنيه معاش يصرف شهريا تتحمل منه خزانة الدولة70%, وان الخزانة ملتزمة بالاضافة الي هذا العبء سداد17 مليار جنيه سنويا عوائد الصكوك التي اصدرتها الخزانة لصالح صناديق المعاشات بقيمة200 مليار جنيه, وبذلك يكون قيمة ما تتحمله الخزانة سنويا نحو54 مليار جنيه قابلة للزيادة.
ومن المتوقع ان تبلغ قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي2011|2012 نحو65 مليار جنيه, في الوقت الذي تقدر فيه قيمة الاشتراكات35 مليار جنيه كحد اقصي, ويتم توفير الفرق عن طريق ما تقدمه الخزانة من مساندة متمثلة في17 مليار جنيه عائدات الصكوك و5ر10 مليار مساندة من الخزانة ومن4 الي5 مليارات جنيه عوائد استثمارات اخري ومن بنك الاستثمار القومي.