المالية تبحث عن حل للخروج من الأزمة

145 مليار جنيه ديون الوزارة للتأمينات نهاية العام المالي

تبحث وزارة المالية عن حل لمشكلة ديونها لهيئة التأمينات الاجتماعية التي تتزايد عاما بعد عام، خاصة بعد ان كشفت احصائيات الوزارة والهيئة أن حجم هذه المديونية سيقترب من 145 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو القادم، وتتعقد الأزمة بسبب أن وزارة المالية لا تستطيع اصدار صكوك جديدة بهذه المديونية، بعد أن اصدرت خلال السنوات الماضية صكوكا بنحو 207 مليارت جنيه بفائدة سنوية تبلغ 8٪ يتم توريد عوائدها شهريا لصناديق التأمينات، وذلك لضمان أموال التأمينات التي كانت مودعة ببنك الاستثمار القومي، خاصة ان اصدار صكوك جديدة للتامينات سيزيد من إجمالي الدين العام للدولة ليوصله لمرحلة الخطر.
وأكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن مديونية وزارة المالية لصناديق التأمينات والتي وصلت إلي 122مليار جنيه بحلول 30 يونيو الماضي جاءت نتيجة للعلاقة التشابكية التي ظهرت بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عام 1987 وحتي الآن، بعد أن بدأت الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات منذ بداية إقرارها آنذاك وحت الآن، بالإضافة إلي ما تفرضه القوانين من بعض المزايا لبعض الفئات مثل العاملين في المناطق النائية »حيث يتم حساب السنة لهم عند الخروج للمعاش بسنة و3 شهور« ومضاعفة مدة الخدمة العسكرية ورفع المعاشات المنخفضة والكادرات الخاصة والتي تتحمل الخزانة العامة التكلفة السنوية لها، وهو ما أدي في الوقت الراهن إلي تحمل الخزانة العامة للدولة ما يقترب من 60٪ من تكلفة المعاشات التي تسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً.
وأشار د.معيط إلي أن الأرقام الرسمية تؤكد أن تكلفة المعاشات تزايدت في السنوات الست الأخيرة من 20 مليار جنيه في عام 2005 إلي 43 مليار جنيه في 2011 بالإضافة إلي 2.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل النظام في عام 2011 في حين أن الإشتراكات زادت من 16 مليار جنيه إلي 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بعجز يبلغ 12.2 بين الايرادات والمصروفات.
ومن ناحية أخري تم تشكيل لجنة بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث سبل سداد مديونية وزارة المالية للصناديق، وتكمن الصعوبة في سداد هذه المديونية في أن وزارة المالية في الوقت الحالي لا تستطيع إصدار صكوك جديدة بمبلغ ال 122 مليار جنيه خوفا من الأثر السيئ لذلك علي الدين العام ، وبالتالي الاقتصاد المصري ككل، وفي نفس الوقت فإن وزارة المالية تعترف بهذه المديونية، كما أنه طبقاً للمادة الثامنة من قانون التأمين الاجتماعي فإن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بأداء أي عجز في أموال صندوقي التأمين الاجتماعي إذا تبين أن الاحتياطيات والمخصصات غير كافية لتسويته.