الهروب من الفلاحة

كتب : وجدي رزق:
الة هروب جماعي للعمالة الزراعية تشهدها مصر في السنوات الأخيرة‏..‏ الكل يفضل ترك الزراعة والهجرة للقاهرة للبحث عن أي مهنة حتي لو كانت عامل تراحيل‏.‏ والسؤال الذي يحتاج لإجابة لماذا تحدث هذه الظاهرة علي أرض مصر التي اشتهرت علي مدي التاريخ بأنها بلد زراعي يعشق مواطنوها الأرض‏.‏‏ في البداية يقول أحمد عبدالرءوف عاشور مزارع ومالك أرض كان لدي العشرات من الايدي العاملة‏,‏ وتم الاستغناء عن‏90%‏ منها‏,‏ وهناك اسباب عديدة وراء هجرة العمالة الزراعية أهمها اعتماد الفلاح علي الميكنة الحديثة في الزراعة‏.‏ حيث يتم حصاد فدان الأرز بالميكنة ب‏150‏ جنيها في حين تصل تكلفة حصاد فدان الأرز بالايدي العاملة إلي‏600‏ جنيها‏,‏ فضلا عن اختصار مراحل الحصاد والتعبئة‏,‏ وسرعة تجهيز الأرض للزراعة المقبلة ونظافة البيئة‏.‏
بالاضافة للثورة العلمية في معالجة حشائش الزراعة‏,‏ حيث أوجدت وزراة الزراعة العديد من المبيدات التي يقضي علي جميع أنواع الحشائش في جميع المحاصيل الزراعية‏,‏ وهذا بدوره أدي إلي توفير العمالة الزراعية التي سعت إلي امتهان مهن أخري‏,‏ وعدم وجود سياسة موحدة للدولة في استقرار أسعار المحاصيل الزراعية ينتج عنه المفاضلة بين استخدام الميكنة الحديثة والأيدي العاملة أيهما أوفر للمالك فيختار الميكنة دون مراعاة البعد الاجتماعي للعامل الزراعي‏.‏
مع عدم وجود حماية تأمينية للعامل الزراعي تؤمن مستقبله‏,‏ وغياب الحماية الصحية التي تحميه من الأمراض ومخاطر المهنة‏,‏ ويعاني الفلاح الامرين عند إصابته بأي مرض بسبب عدم تمتعه بمظلة تحميه‏,‏ وقلة الدخل التي قد تؤثر علي كامل أفراد الأسرة‏.‏
بلد زراعي
ويشير أحمد منسي عياد‏,‏ عضو مجلس الشعب‏(‏ أمين الفلاحين بالحزب الوطني‏)‏ إلي أن القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات الموجودة كما أن مصر مازالت بلدا زراعيا وتحبو علي طريق الصناعة‏.‏
ويري ان ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي هو السبب في جعل معظم العاملين في القطاع الزراعي يبتعدون عن الزراعة والبحث عن قطاعات أخري تدر لهم دخلا أفضل من الزراعة‏,‏ وذلك تسبب في ارتفاع معدلات البطالة وهجرة الشباب من الريف إلي الحضر بحثا عن مورد رزق يفي باحتياجاتهم وأسرهم اليومية‏.‏
ويطالب أمين الفلاحين بالحزب الوطني الحكومة برفع أسعار عدد كبير من الحاصلات الزراعية وخفض مدخلات الإنتاج الزراعي لتحفيز العمالة الريفية إلي الاستمرار في الزراعة وعدم الهجرة إلي الحضر‏,‏ مشيرا إلي أن الريف الآن يحظي باهتمام الحكومة في توصيل الخدمات الاساسية إلي قطاع الريف مما يجعله منافسا للحضر‏.‏
ويؤكد أن وضع الاستثمار الزراعي في الشركات الكبري يخل بميزان العدالة‏,‏ ويزيد من نسبة البطالة بين العمال الزراعيين‏.‏
ويطالب بأن تكون أولوية توزيع الأراضي الزراعية الجديدة للفلاحين وابنائهم حتي نضمن استمرارا زراعيا فعليا وتوليد فرص عمل حقيقية لابناء الريف في مهنة آبائهم وأجدادهم‏,‏ واستمرار زيادة الإنتاج الزراعي‏.‏