محافظ البنك المركزى ل«الأهرام»:

الرئيس يصدر قانون شهادات استثمار القناة قريبا

يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ساعات قرارا بقانون يتضمن تنظيم الاجراءات القانونية لاصدار شهادات استثمار قناة السويس، والتى من المقرر ان تصدرها البنوك العامة الثلاثة الى جانب بنك قناة السويس فور صدور القانون.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» ان مشروع القانون الجديد الذى سيصدره رئيس الجمهورية يتضمن الاجراءات القانونية لاصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة والتى ستصدرها البنوك العامة الثلاثة الاهلى المصري، ومصر، والقاهرة اضافة الى بنك قناة السويس الذى تمت اضافته الى البنوك الثلاثة لارتباطه الوثيق بقناة السويس، لافتا الى ان مشروع القرار بقانون الذى سيصدره الرئيس ينص على ان مدة هذه الشهادات 5 سنوات وبعائد 12% يتم صرفه لصاحب الشهادة كل 3 أشهر من ايرادات قناة السويس وبضمان وزارة المالية.
وشدد محافظ البنك المركزى على ان صرف عائد الشهادات من ايرادات القناة وبضمان وزارة المالية يوفر لها مزايا مهمة فى مقدمتها ان قناة السويس من اكبر واهم المؤسسات الاقتصادية ذات الملاءة المالية حيث تصل ايراداتها السنوية 5.3 مليار دولار، والميزة الثانية هى ان هذه الشهادات مضمونة من وزارة المالية، اضافة الى العائد المرتفع الذى يمثل أعلى عائد بالسوق حاليا، وقبل ذلك كله الجانب الوطنى فى هذا المشروع حيث يعتبر من ابرز المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية حيث يتوقع ان يضاعف ايرادات القناة عقب التشغيل.
ونوه رامز الى انه يتوقع ان تجتذب هذه الشهادات مدخرات جديدة وكبيرة تغطى الغالبية العظمى من تمويل المشروع والطرق الخاصة به، والتى تقدرها دراسة الجدوى لدى هيئة قناة السويس بنحو 60 مليار جنيه، مشيرا الى انتشار فروع البنوك العامة الثلاثة والتى تتجاوز 900 فرع فى جميع ربوع واقاليم الجمهورية اضافة الى خبرة هذه البنوك فى اصدار هذه الشهادات الى جانب فروع بنك قناة السويس.