محافظ البنك المركزى: نترقب قرارًا بقانون من الرئيس السيسي لإصدار شهادات استثمار قناة السويس

من المتوقع أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ساعات، قرارا بقانون، يتضمن تنظيم الإجراءات القانونية لإصدار شهادات استثمار قناة السويس، والتى من المقرر أن تصدرها البنوك العامة الثلاثة، إلى جانب بنك قناة السويس، فور صدور القانون.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": إن مشروع القانون الجديد الذى سيصدره رئيس الجمهورية يتضمن الإجراءات القانونية لإصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، والتى ستصدرها البنوك العامة الثلاثة "الأهلى، ومصر، والقاهرة"، إضافة إلى بنك قناة السويس، الذى تم إضافته إلى البنوك الثلاثة، لارتباطه الوثيق بقناة السويس، لافتًا إلى أن مشروع القرار بقانون، الذى سيصدره الرئيس، ينص على أن مدة هذه الشهادات 5 سنوات، وبعائد 12 %، يتم صرفه لصاحب الشهادة كل 3 أشهر من إيرادات قناة السويس، وبضمان وزارة المالية.
وشدد محافظ البنك المركزى، على أن صرف عائد الشهادات من إيرادات القناة وبضمان وزارة المالية يوفر لها مزايا مهمة، فى مقدمتها أن قناة السويس من أكبر وأهم المؤسسات الاقتصادية ذات الملاءة المالية، حيث تصل إيراداتها السنوية 5.3 مليار دولار، والميزة الثانية هى أن هذه الشهادات مضمونة من وزارة المالية، إضافة إلى العائد المرتفع الذى يمثل أعلى عائد بالسوق حاليا، وقبل ذلك كله الجانب الوطنى فى هذا المشروع، حيث يعتبر من أبرز المشروعات التنموية القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية، حيث يتوقع أن تتضاعف إيرادات القناة عقب التشغيل.
ونوه رامز، إلى أنه يتوقع أن تجذب هذه الشهادات مدخرات جديدة وكبيرة، تغطى الغالبية العظمى من تمويل المشروع والطرق الخاصة به، والتى تقدرها دراسة الجدوى لدى هيئة قناة السويس بنحو 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى انتشار فروع البنوك العامة الثلاثة، والتى تتجاوز 900 فرع، فى جميع ربوع وأقاليم الجمهورية، إضافة إلى خبرة هذه البنوك فى إصدار هذه الشهادات، إلى جانب فروع بنك قناة السويس.
وشدد محافظ البنك المركزى، على أن إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة لن يؤثر على المدخرات المصرفية، التى بلغت 1.3 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن تحالف البنوك العامة والخاصة سوف يوفر الجزء المتبقى من تغطية شهادات الاستثمار، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث يضم التحالف المصرفى البنوك العامة وعددًا من البنوك الخاصة، مؤكدًا حجم السيولة الكبير لدى البنوك، وأن التمويل المصرفى سيتم وفق المعايير المصرفية، وبناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التى أعدتها هيئة قناة السويس وبيوت الخبرة الفنية لهذا الغرض، وأن رؤساء البنوك سيعقدون اجتماعًا مع رئيس هيئة قناة السويس، لبحث تفاصيل هذا الموضوع.
وقال رامز، إن فئات الشهادات ستتيح لصاحبها الاقتراض بضمانها من البنوك، ويعد عائدها أعلى عائد حاليا فى القطاع المصرفى.
وأشار إلى إصدار شهادات قناة السويس بالدولار الأمريكى بفئة ألف دولار ومضاعفاتها للمصريين فى الداخل والخارج، بسعر فائدة 3%، وسيصدر كلاهما للمصريين الأفراد والشركات.