وزير التخطيط: «المانحين» يتحول إلى مؤتمر اقتصادى كبير

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مؤتمرا المانحين تم تعديله ليكون مؤتمرا اقتصاديا كبير في مصر وليس للمانحين ،مشيرا الي انه لم يتم حتي الان تحديد الموعد النهائي لعقد هذا المؤتمر.
وقال إن اللجنة التي تم تشكيلها للإعداد للمؤتمر تعمل حاليا علي تحديد المشروعات التي سيتم طرحها مع إعداد دراسات تفصيلية عن جدوي المشروعات لعرضها بالكامل خلال المؤتمر، وأشار إلي أن قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال المؤتمر مرتبطة بحجم وطبيعة المشروعات التي سيتم عرضها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس حيث صرح بأنه سيتم طرح كافة المشروعات القومية الكبري بالمؤتمر، وبالنسبة لطرح مشروع محور قناة السويس أكد إننا في مرحلة تحديد الفائز بوضع المخطط العام للمحور و هو ما سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة، وأشار إلى انه سيتم عرض كافة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخرا علي مستوي الإدارة الحكومية و الإصلاح السياسي و الاقتصادي فضلا عن ما تم حله من مشاكل متعلقة بالاستثمار والمستثمرين ، وقال انه سيتم توجيه الدعوة لكافة مؤسسات التمويل الدولية الي جانب الدول للمشاركة في المؤتمر.
وحول جهود إصلاح منظومة الأجور في مصر أشار الوزير إلي انه سيتم بدءا من الشهر المقبل اختصار بنود استمارة الراتب بالجهاز الإداري للدولة لتشمل الأجر الاساسي و متغير و اخري بما يعادل 3 اعمدة فقط بدلا من الاستمارة الحالية والتي تشمل العديد من البنود من بدلات وحوافز اقلها الاجر الاساسي بما يعادل نحو 20 % من الراتب.
وكشف اشرف العربي عن وجود خطة محكمة لإحلال العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال أسس ومعايير مبنية علي الكفاءة والمهارة وفي اطار الموازنات الحالية للدولة موضحا انه يتم حاليا تعيين اوائل الخريجين الجدد باعتبارهم الأكفاء ، ولكن في المستقبل ستكون معايير الكفاءة مختلفة، وحول زيادة معدلات الفساد خاصة فيما يتعلق بالمحليات اكد ان خطة التطوير تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل التعامل بين الموظف والمواطن من خلال الشباك الواحد واصلاح الاطار التشريعي والمؤسسي.
واشار الوزير الي ان منظومة الاصلاح الاداري ستوفر قاعدة لاختيار العاملين في الوظائف القيادية من خلال بنوك القيادات والتي ستتوفر في كافة ادارات الجهاز الاداري وتتوافر بها كافة البيانات المتعلقة بالكفاءة والخبرة والسن والشهادات مما يساهم في تيسير شغل الوظائف العامة في الدولة .
وفيما يتعلق بقواعد بيانات الناخبين قال ان هناك تنسيقا واجتماعات مكثفة مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديث قواعد الناخبين موضحا ان الوزارة تقدم الدعم الفني للجنة فيما يتعلق بالناخبين، مشيرا الي ان قانون الخدمة الوطنية جاري اعداده ويتلافي كافة الثغرات في القوانين السابقة موضحا انه سيتم عرضه علي مجلس النواب المقبل .
من جهة اخري اعلن المهندس احمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري عن توقيع اتفاقية مع مرفق الكهرباء لتسيير عملية قراءة عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير الكترونيا، مشيرا إلي ان المواطنين سيقومون بارسال قراءات العداد من خلال ارسال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول لافتا الي انه سيتم بدء التجربة في منطقتي شمال وجنوب القاهرة علي ان يتم التعميم في مرحلة لاحقة، وحول المخاوف من اعطاء قراءات خاطئة وأقل من قيمتها قال كمال ان هناك مخططا لمراقبة العدادات كل عدة أشهر من خلال قراءة عشوائية للتاكد من صحة البيانات التي يقدمها العملاء .
وقال انه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتقديم الخدمات الحكومية (استخراج شهادة الميلاد -شهادة الوفاة- بطاقات الرقم القومي)، مشيرا الي انه سيتم الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية البالغة 4500 مكتب مما يقلل من معدلات الفساد ويساعد علي توفيرالكثير من الوقت والجهد علي المواطنين خاصة المقيمين في المناطق النائية.