وزير التخطيط: تعديل استمارة الراتب لتشمل 3 بنود بداية الشهر المقبل

صرح وزير التخطيط د. أشرف العربي بأنه سيتم بدءا من الشهر المقبل اختصار بنود استمارة الراتب بالجهاز الإداري للدولة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير، وأخري ما يعادل 3 أعمدة فقط بدلا من الاستمارة الحالية، والتى تشمل العديد من البنود من بدلات وحوافز أقلها الأجر الأساسي بما يعادل نحو 20% من الراتب، وذلك فى إطار إصلاح منظومة الأجور مصر.
وكشف العربي - خلال الاجتماع السابع لشبكة التطوير الإداري - عن وجود خطة محكمة لإحلال العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال أسس ومعايير مبنية علي الكفاءة والمهارة وفي إطار الموازنات الحالية للدولة، موضحا أنه يتم حاليا تعيين الخريجين الجدد باعتبارهم الأكفاء، ولكن في المستقبل ستكون معايير الكفاءة مختلفة.
وحول زيادة معدلات الفساد خاصة فيما يتعلق بالمحليات، أكد العربي أن خطة التطوير تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل التعامل بين الموظف والمواطن من خلال الشباك الواحد وإصلاح الإطارين التشريعي والمؤسسي.
وأشار إلي أن منظومة الإصلاح الإداري ستوفر قاعدة لاختيار العاملين في الوظائف القيادية من خلال بنوك القيادات، والتي ستتوفر في كافة إدارات الجهاز الإداري، وتتوافر بها كافة البيانات المتعلقة بالكفاءة والخبرة والسن والشهادات ما يساهم في تيسير شغل الوظائف العامة في الدولة.
وفيما يتعلق بقواعد بيانات الناخبين، قال العربي "إن هناك تنسيقا واجتماعات كثيفة مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديث قواعد الناخبين، موضحا أن الوزارة تقدم الدعم الفني للجنة فيما يتعلق بالناخبين، لافتا إلى أن قانون الخدمة الوطنية جاري إعداده ويتلافي كافة الثغرات في القوانين السابقة، موضحا أنه سيتم عرضه علي مجلس النواب المقبل.
صرح وزير التخطيط د. أشرف العربي بأنه سيتم بدءا من الشهر المقبل اختصار بنود استمارة الراتب بالجهاز الإداري للدولة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير، وأخري ما يعادل 3 أعمدة فقط بدلا من الاستمارة الحالية، والتى تشمل العديد من البنود من بدلات وحوافز أقلها الأجر الأساسي بما يعادل نحو 20% من الراتب، وذلك فى إطار إصلاح منظومة الأجور مصر.
وكشف العربي - خلال الاجتماع السابع لشبكة التطوير الإداري - عن وجود خطة محكمة لإحلال العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال أسس ومعايير مبنية علي الكفاءة والمهارة وفي إطار الموازنات الحالية للدولة، موضحا أنه يتم حاليا تعيين الخريجين الجدد باعتبارهم الأكفاء، ولكن في المستقبل ستكون معايير الكفاءة مختلفة.
وحول زيادة معدلات الفساد خاصة فيما يتعلق بالمحليات، أكد العربي أن خطة التطوير تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل التعامل بين الموظف والمواطن من خلال الشباك الواحد وإصلاح الإطارين التشريعي والمؤسسي.
وأشار إلي أن منظومة الإصلاح الإداري ستوفر قاعدة لاختيار العاملين في الوظائف القيادية من خلال بنوك القيادات، والتي ستتوفر في كافة إدارات الجهاز الإداري، وتتوافر بها كافة البيانات المتعلقة بالكفاءة والخبرة والسن والشهادات ما يساهم في تيسير شغل الوظائف العامة في الدولة.
وفيما يتعلق بقواعد بيانات الناخبين، قال العربي "إن هناك تنسيقا واجتماعات كثيفة مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديث قواعد الناخبين، موضحا أن الوزارة تقدم الدعم الفني للجنة فيما يتعلق بالناخبين، لافتا إلى أن قانون الخدمة الوطنية جاري إعداده ويتلافي كافة الثغرات في القوانين السابقة، موضحا أنه سيتم عرضه علي مجلس النواب المقبل.