"الحرية والعدالة" يرسم خريطة العدالة الاجتماعية

كان غياب العدالة الاجتماعية أحد أهم أسباب قيام ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وبالتالي فإن تحقيقها يعد أحد أهم أهداف الثورة‏,‏ وفي ذكري رحيل المخلوع وما عاشته البلاد في عهده من ظلم وفساد وفقر وإهدار للثروات وبعد انتخاب برلمان الثورة, يستعد حزب الأغلبية الحرية والعدالة بحزمة من القوانين . , والتشريعات لاصلاح منظومة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الخطة والموازنة يرسم لقراء الأهرام خريطة طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وفق رؤية الحزب التي ستترجمها الهيئة البرلمانية. وترتكز تلك الخريطة علي عدد من النقاط علي رأسها مواجهة الغلاء, وذلك من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء علي الزواج الفاسد بين السلطة والثروة, وهو ما فعله الحزب بالفعل منذ عدة أيام بتقديمه تعديلات علي القانون الي مجلس الشعب.
كذلك العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن, وتشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها, وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها علي مستوي القطر في مجالات التعاون الاسكاني والصناعي والزراعي والاستهلاكي, والعمل علي ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة, خصوصا بالنسبة للصناعات الاستراتيجية. وأشار المهندس أشرف إلي أن من أبرز سبل تحقيق العدالة الاجتماعية مكافحة ظاهرة الفقر, وذلك من خلال عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر, واعتبار الخطوة التي اتخذت من قبل البنك الدولي بتحديد أفقر ألف قرية بمصر قاعدة لاستكمال قاعدة بيانات عامة عن الفقر في مصر.
وكذا اعادة توزيع الدخول باصدار قانون بتحديد الحد الأدني للأجور وكذلك الحد الأعلي,كما يدرس الحزب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية, لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين, خاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي, ودعم المشروعات الصغيرة, وتوفير القروض الحسنة.
ويري وكيل لجنة الخطة والموازنة ان من أهم المشكلات التي خلفها عهد مبارك هي البطالة, وعلي الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة في مصر, حيث تشير الأرقام إلي أنها تتراوح ما بين9% 12% غير أنه من المسلم به أن البطالة تضرب تقريبا أجناب كل بيت في مصر, وتشمل الريف والحضر, والذكور والإناث, وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين..
وفي هذا يتبني الحزب عددا من السياسات, منها إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي, واعادة النظر في سياسة الخصخصة والمحافظة علي المشروعات العامة الناجحة, والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار والقضاء علي معوقات انطلاق القطاع الخاص, والنهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذي سيستوعب اعدادا كبيرة من الخريجين, والتوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة.وفي الأجل الطويل, العمل علي إيجاد فرص عمل منتجة. من خلال عمل دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي بدفع الجهاز المصرفي لتشغيل المدخرات غير الموظفة والتي تبلغ نصف تريليون جنيه, والارتفاع بمستوي الاستثمارات القومية بما لا يقل عن30% من الناتج المحلي الاجمالي, وكذلك الاستفادة الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيز الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات في مجال الصناعات الاستخراجية, والاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية في مصر خاصة في المراحل الأولي حيث يكون الواجب التركيز علي التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة.
كما أن هناك عددا من السياسات سوف يتبناها الحزب لتحسين أوضاع العمال والفلاحين, منها تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لتحقيق الشفافية حول أموال التأمينات, وتعديل القانون رقم35 لسنة76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم12 لسنة95 بما يزيد من الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابي.
كم سيتقدم الحزب بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لاتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة في القانون الحالي, وزيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية, وتسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد.
ولا تبتعد منظومة العدالة الاجتماعية عن شريحة مهمة من المجتمع وهم أطفال الشوارع, حيث يطمح الحزب في إنشاء قري خاصة بهؤلاء الأطفال لتأهيلهم علميا وتربويا وأخلاقيا, وتشجيع القطاع الخيري للإسهام في إنشائها والإنفاق عليها, وإعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلي مؤسسة تربوية إصلاحية, وعلاج ظاهرة الطلاق, والتفكك الأسري, التي هي إحد الروافد المهمة لهذه الظاهرة.
أما ذوو الاحتياجات الخاصة فسوف يتم تحسين أحوالهم المعيشية لضمان حق العيش الكريم والحصول علي فرص عمل مناسبة وسكن, وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الرياضية عن طريق وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكز علي التأهيل المجتمعي في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
وسوف يتبني الحزب خطة قومية لزيادة عدد المصانع التي تنتج الأجهزة التعويضية, وتوفيرها للمحتاجين مجانا, ومشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم بالمدارس النظامية, وزيادة المدارس الحرفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي.
وبالطبع لن يبتعد الحزب في رؤيته عن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات, وذلك برفع الحد الأدني للمعاش, وسيتم دراسة إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة, وتشجيع إتاحة الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبني مطالبهم, وبرامج تزكي الجانب الديني والأخلاقي الخاص بترسيخ قيمة البر بالآباء من خلال برامج اعلامية وتربوية وتعليمية.