البرنامج الانتخابى لحزب التجمع

بناء دولة عصرية تحترم حقوق الإنسان وتحقق أهداف ثورة 25 يناير
برنامج حزب التجمع هو خريطة الطريق، لبناء دولة عصرية تحترم حقوق الإنسان وكرامته ، وتعلى من شأن ثوابت الأمة وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.. وفى الوقت الذى يحاول فيه البعض تمزيق الوطن والتفرقة بين أبنائه على أساس الدين ، وتكفير من يختلف معهم فى الرأى ، والعمل على دفعنا الى الاستغراق فى قضايا هامشية وثانوية ، فإن حزب التجمع يطرح رؤية مستقبلية تعيد توزيع الثروة القومية ، وتسعى لوضع حد للتفاوت فى الدخول ، وتوفر
للمواطن حياة إنسانية كريمة ، وتضع الضمانات لمكافحة الفساد، والذى بلغت تكلفته السنوية مائة مليار جنيه مصرى ونهب ثروات الأمة ، وتقيم العدالة الاجتماعية ، وتؤسس لمجتمع ديمقراطى ودولة مدنية حديثة.. إن حزب التجمع الذى أثبتت الأحداث صحة مواقفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد أن رفع الشباب المصرى شعاراته التى طالما نادى بها أبان أحداث ثورة 25 يناير وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .. يتقدم بخطى واثقة إلى جماهير الشعب المصرى بهذا البرنامج
يناضل حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى من أجل وضع دستور ديمقراطى يفتح صفحة جديدة فى تاريخ مصر ويشكل قاعدة لعقد اجتماعى جديد يضمن حقوق كل مواطن . وينص هذا الدستور على ما يلى :
1- مصر جمهورية برلمانية ديمقراطية ودولة مدنية حديثة ، وإرادة الشعب هى مصدر الحكم . وتكون السلطة لحكومة يختارها ويحاسبها البرلمان ، على أن تكون سلطات رئيس الجمهورية محدودة ، ويكون خاضعاً للمحاسبة من جانب البرلمان ، ولا تتجاوز فترة رئاسته مدتين كل مدة منها أربع سنوات . وترتبط السلطة بالمسئولية أمام الشعب.
وبذلك يوضع حد نهائى لقرون طويلة من حكم الفرد المطلق ، ويصبح الشعب فعلاً مصدراً لجميع السلطات .
2- التداول السلمى للسلطة ، وحظر قيام أى مسئول بتشكيل حزب سياسي وهو فى موقع السلطة ، كما أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية من الركائز الأساسية للنظام السياسي، مما يعنى حرية تشكيل الأحزاب السياسية شريطة ألا تكون أحزاباً دينية أو تزعم أن مواقفها ذات مرجعية دينية ، وأن يكون ذلك تحت رقابة القضاء الطبيعى .
3- تحقيق استقلال السلطة القضائية وإلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائى .
4- استقلالية الحركتين النقابيتين العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى .
5- توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة للبرلمان والنقابات ، على أن تكون الانتخابات البرلمانية على أساس نظام القائمة النسبية غير المشروطة وتحت الإشراف القضائى الكامل ، وتوفير كل الضمانات لممارسة المصريين فى الخارج لحقهم فى التصويت فى الانتخابات أو الترشح لها .
وأن يوضع حد أقصى ملزم للإنفاق الانتخابى وتجريم كل أشكال الرشاوى الانتخابية وتغليظ عقوبة ممارسة العنف فى العملية الانتخابية ومنع أى دعايات انتخابية تتاجر بالدين .
6- إلغاء حالة الطوارئ ومنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية .
7- توسيع نطاق المشاركة الشعبية ، وإقامة حكم محلى ديمقراطى حقيقى ، وانتخاب المحافظين ومحاسبتهم أمام المجالس المحلية الشعبية المنتخبة من خلال قانون جديد يقر لها حق الاستجواب ويمنحها سلطات حقيقية.
8- تقوم الدولة على مبدأ المواطنة بحيث يكون جميع المصريين على قدم المساواة أمام القانون دون تمييز أو تفرقة أو إقصاء ، وبصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو معتقداتهم أو جنسهم أو أعرافهم أو مراكزهم الاجتماعى .
9- سيادة القانون هى قاعدة الحكم فى الدولة ، والمصريون متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو المكانة الاجتماعية .
10- مراجعة جميع القوانين المصرية بهدف إلغاء كل قانون يصادر الحريات أو يقيد حرية الرأى والفكر والمعتقد والإبداع .
11- حرية الفكر والتعبير ، وحرية إصدار الصحف وحرية الإعلام ، وتعديل قانون الصحافة رقم 96 الذى استهدف السيطرة الحكومية على الصحافة وتعديل قانون نقابة الصحفيين لكى يتوافق مع متطلبات ثورة 25 يناير ، وتشكيل مجلس مستقل للإذاعة والتليفزيون يضم ممثلين للأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين الرئيسيين ليكون الإعلام قومياً وليس حكومياً مع وضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة الإعلام .
التنمية
1- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية المستقلة والشاملة والمستدامة ، وتلعب الدولة دورها فى الانتاج والاستثمار ، خاصة فى القطاعات الحيوية التى تمس الأمن القومى أو الأمن الغذائى ، وهو ما لا يتعارض مع تشجيع القطاع الخاص أو الرأسمالية الوطنية المنتجة.
وتدخل الدولة ضرورى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أحوال الطبقات الشعبية وضبط الأسواق ، ومنع الاحتكار .
2- الملكية العامة مسئولية الدولة وتوزيع الموارد الاقتصادية للبلاد عن طريق تطوير قطاعاتها المختلفة وتشجيع الاستثمارين الأجنبى والمحلى المباشر ومساواة رأس المال المصرى بالأجنبى فى المميزات التى يحصل عليها .
العمالة والأجور
1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً تنفيذاُ لحكم محكمة القضاء الإداري ، ووضع حد أقصى للأجور لا يزيد علي ثلاثين مثلاً بالنسبة للحد الأدنى .
2- تشغيل الطاقات العاطلة بإقامة مشروعات جديدة واختيار المشروعات الاستثمارية بهدف خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل .
3- ربط الأجور بالأسعار بحيث ترتفع الأجور بطريقة تلقائية ، مع أي ارتفاع فى الأسعار وبالمعدل نفسه . وتعديل المجلس القومى للأجور لمنحة سلطات حقيقية ملزمة وليست استشارية .
4- ما يقرب من نصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر مما يتطلب وضع حد لسياسات إطلاق العنان لرأسمالية محلية وأجنبية متوحشة وطفيلية .
5- رفع الحد الأدنى للمعاش ، وتثبيت العاملين المؤقتين فى أجهزة الدولة وقطاع الأعمال العام.
المواطن والتنمية البشرية
1- تحقيق الأمن ضرورة عاجلة بالنسبة للمواطن المصرى، لكى يضمن الاستقرار فى حياته هو وعائلته ، ولكى يتوفر مناخ للاستقرار ، مما يقتضى إعادة هيكلة وتأهيل جهاز الشرطة على أساس احترام حقوق الإنسان ولضمان فرض سيادة القانون .
2- حق العمل والعلاج والتعليم والسكن والرعاية الاجتماعية من الحقوق الأساسية للمواطن المصرى ، مما يتطلب إصدار قانون إعانة البطالة أو ما يسمى التأمين ضد البطالة ، وتغيير أوضاع عشرين مليون مصرى يعيشون فى 1200 منطقة عشوائية تفتقر إلى مقومات الحياة الآدمية ، وإعادة التخطيط للكثافة السكانية ، بما يوفر المسكن المناسب والصحى والخدمات الحيوية مثل مياه الشرب النقية والصرف الصحى والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم .
وفيما يتعلق بالصحة ، فإن هناك خطوات عاجلة يجب اتخاذها :
1- إدخال مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحى إلى جميع أنحاء مصر ، ومنع استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المزروعات .
2- وضع خطة إستراتيجية للعلاج الوقائى المبكر على مستوى الوطن .
3- إقرار نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لجميع المصريين على أن يتمتع الجميع بكل الخدمات العلاجية اللازمة من كل الأمراض دون تحميلهم أي أعباء جديدة مع تدبير الموارد اللازمة . والعمل على تطوير التأمين الصحى والارتقاء بمستشفياته وعياداته .
4- تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوىين العلمى والمادى لقطاع الأطباء والممرضين والممرضات.
5- وضع خطة للقضاء على مجموعة من الأمراض التي ازداد انتشارها بين المصريين فى الفترة الأخيرة ، مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوى وفيروس (سى) والسرطان .
6- حماية المرضى من الاستغلال .
7- حماية صناعة الدواء المصرى .
8- تشجيع الاستثمار فى إقامة المراكز الطبية فى الريف وكذلك فى إنشاء المستشفيات .
وفيما يتعلق بالاسكان ، فإن حزب التجمع يعمل من أجل:
1- إعادة النظر فى القوانين والسياسات التى دعمت إسكان الأغنياء على حساب الفقراء وتنفيذ سياسة جديدة تقوم على التوسع فى الإسكان الشعبى والاقتصادي .
2- إنشاء صندوق للإسكان الاجتماعى مع إعادة الاعتبار للجمعيات التعاونية لدعم مستحقى الإسكان الاجتماعى .
3- وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التى تشيدها الحكومة .
4- وضع ضوابط تكفل إيقاف المضاربة على أراضى البناء ، ووقف بيع أراضى الدولة وتسليمها بالحيازة للجمعيات التعاونية التى تقوم بإنشاء الإسكان الاجتماعى للفئات المستحقة .
5- وقف الارتفاع فى أسعار مواد البناء ، خاصة حديد التسليح والأسمنت .
وفيما يتعلق بالتعليم ، فإن برنامج التجمع يشتمل على ما يلى :
1- زيادة موازنة التعليم واعتباره قضية أمن قومى تتطلب النهوض بالإنسان المصرى ، بما يكفل التوسع فى الأبنية المدرسية وتطويرها وتحسين مرافقها .
2- إزالة وصمة الأمية بمشروع قومى حقيقى وجاد على أساس جدول زمنى لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات ، من خلال الاعتماد على طاقات الشباب المصرى الذى فجر ثورة 25 يناير وأثبت قدرته على التغيير والنهوض بالوطن .
3- الاهتمام بالإعداد الجيد للمعلمين وتدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى كفاءتهم وتحسين مستواهم المادى .
4- تحقيق ثورة فى مناهج التعليم تكفل انطلاق العقل والتفكير والابتكار والتجديد وخلق العقلية النقدية ، والانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين والتقليد الى الفهم والتحليل ، وتحرير المناهج من المواد التى تحرض على التعصب الدينى وكراهية الآخر .
5- مجانية التعليم حق لكل مصرى فى جميع المراحل ، وإشراف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية .
6- تطوير منظومة البحث العلمى وزيادة الاعتمادات المخصصة له إيماناً بأن العلم سلاح رئيسى فى تقدم الأوطان .
7- إصلاح الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وعصر ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ومع مجتمع المعرفة.
8- عدم جواز انتهاك استقلال الجامعات ، وضمان عدم عودة التدخلات الأمنية فى شئونها .
9- إطلاق الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمى دون قيود لتصبح جامعاتنا منارة علمية عالمية، وإلغاء النظم واللوائح التى تخلفت من عهود الطغيان .
10- إعداد لائحة طلابية جديدة على أساس ديمقرطى يكفل حرية العمل الشبابى فى الجامعات ويرفع أي قيود على النشاط الوطنى للطلاب .
دعم الزراعة والفلاح
1- يناضل حزب التجمع من أجل دعم قيام حركة تعاونية زراعية على أسس ديمقراطية ، والتأكيد على حق الفلاحين فى تأسيس نقاباتهم .
2- التحفيف من الآثار السلبية للقانون 96 لسنة 1992 الخاص بالعلاقة الايجارية الزراعية .
3- إيجاد حلول للإسكان فى الريف وللحماية الصحية والبيئية للفلاحين .
4- إنشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية حتى يضمن المزارع حقوقه .
5- تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الزراعية الضرورية والإستراتيجية مما يتطلب التوسع فى زراعة الصحراء تطبيقاً لشعار " من لا يملك قوته لا يملك إرادته " .
النهوض بالصناعة
يرى حزب التجمع إعادة بناء الصناعات المصرية التى جرى تدميرها فى السنوات الأخيرة على أحدث تكنولوجيا عصرية ، على أن يتركز الاهتمام على صناعات متقدمة مثل البرمجيات وعلى امتلاك ناصية كل جوانب التكنولوجيا التى تؤهل لإنتاج السلع المتطورة ، فلا تقتصر الصناعة على مجرد التجميع .. وبما يعنى أهمية رفع مستوى مهارات عمالنا وتطوير قدراتهم مع تطوير مستوى معيشتهم كذلك ، فإن حماية الصناعة الوطنية ورفع مستوى الإنتاجية يحتاج الى جهد حكومى هائل وإجراءات على أكثر من صعيد ، كما يتطلب حوافز مادية للتشجيع على زيادة الإنتاج .
ويجب أن يشعر عمالنا أن عملهم يدر عليهم الدخل الذى يساعدهم على حياة لائقة.
وتشكيل لجنة من الخبراء لوضع كل السبل اللازمة للنهوض بمصانع وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى دمرها نظام مبارك بحيث يعود الدور الحقيقي للقطاع العام فى دعم الاقتصاد الوطنى وإعادة النظر فى مجمل السياسات الاقتصادية والقوانين المعبرة عنها التى اعتمادها نظام مبارك لصالح قلة من المحتكرين والرأسماليين.
دعم الحرفيين
إن إنشاء بنك لهم يتعامل بضمانات واقعية وإلغاء الأعباء الضريبية على الحرفى الصغير يمكن أن يحقق نتائج ايجابية . ووضع الخطة اللازمة لتحويل الحرفيين الى أصحاب صناعات صغيرة وتعاونية وتطوير خدمات الصندوق الاجتماعى .
الضرائب : يضع حزب التجمع نصب عينيه تحقيق الأهداف التالية :
1- زيادة حدود الإعفاء الضريبى العائلى بحيث لا يقل الحد الأدنى للأعباء العائلية عن 12 ألف جنية لجميع الأفراد ، و16 ألف جنية للموظفين منهم .
2- رفع سعر الضريبة على الشركات الكبرى والأجنبية عن طريق شرائح ضريبية تتراوح بين 20% و 30% .
3- تطبيق ضريبة على ارباح الصفقات الكبيرة وصناديق الاستثمار الأجنبية فى معاملات البورصة المصرية .
4- إقرار نظام الضريبة التصاعدية ليتحمل الكبار جزءاً من المسئولية الاجتماعية وهو النظام المعمول فى معظم الدول الرأسمالية دون أن يتأثر الاستثمار هناك ، على أن يصحب الضريبة توفير المزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية للفئات المهمشة فى المجتمع من أصحاب المعاشات والنساء والمعيلات للأسرة ....الخ.
خاتمةإن حزب التجمع يتطلع إلى التوقف عن سياسة المعاش المبكر ويسعى الحزب لتمكين الفقراء من الحصول على أصول إنتاجية تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة وإلى محاصرة الأنشطة الطفيلية وتصفية آثار زواج السلطة والمال وتشديد العقوبات على جرائم اختلاس المال العام واستغلال النفوذ والرشوة ، والمواجهة الى سمة للاحتكارات وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء ، ورفع القيود على نشاط الطلاب وإعادة لائحة 1976 مؤقتاً لحين وضع لائحة جديدة، والتوسع فى إنشاء مراكز الشباب النموذجية والتوسع فى بناء قصور الثقافة وتطويرها ، وتمثيل الشباب فى إدارتها وإقرار حق الشباب فى تمثيلهم فى المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة، وربط حوافز المستثمرين بتعيين أعداد من الشباب ، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى حق العمل وفى الأجر المتساوى ، وفى تولى جميع المواقع والمسئوليات وتوفير دور الحضانة بمصروفات مخفضة ، وتقديم مساعدات شهرية من بنك ناصر الاجتماعى للزوجات المطلقات والأرامل.
وسوف يتصدى حزب التجمع لأي محاولة من جانب العناصر المتخلفة لسلب حقوق سبق للمرأة أن فازت بها ، والعمل على تطوير هذه الحقوق.
ويعتبر حزب التجمع إن من أقدس قضاياه حماية الوحدة الوطنية وتجريم أى تفرقة أو تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة . وسيناضل من أجل أن يكون قانون تنظيم بناء وترميم وحماية الكنائس ملبياً لمطالب المواطنين الأقباط.