‏93‏ منظمة حقوقية تتقدم بمقترحات لقانون الجمعيات الأهلية

قدمت‏93‏ منطمة حقوقية مقترحا بمشروع قانون للجمعيات الأهلية لعدد من الأحزاب السياسية منها الحرية والعدالة والوفد والنور والمصريين الأحرار وعدد من النواب المستقلين بمجلس الشعب‏.‏ ويتناول مشروع القانون عدم الإخلال بنظام الجمعيات المنشأة استنادا إلي اتفاقيات دولية في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة, ويستثني من ذلك الجمعيات التي يصدر تشكيلها أو اعتماد نظمها قرارات خاصة من السلطة التنفيذية أو تخضع لرقابتها أو إشرافها والجمعيات والمؤسسات التي تستهدف الحصول علي ربح مادي لأعضائها أو العاملين بها, وكذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والشركات التجارية والشركات المنشأة وفقا لأحكام المواد505 وما بعدها من القانون المدني. كما طالب المشروع بالتصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقواعد المقررة فيه وتعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة والمسجلة وفقا للقانون48 لسنة2002 مسجلة رسميا. وأشار مشروع القانون الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إلي أن الجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرفق هي وزارة العدل وأن الجمعية تخضع في كل شئونها لجمعيتها العمومية وحدها دون غيرها ولا يجوز فرض الحراسة علي الجمعية أو أموالها من أي جهة قضائية أو غير قضائية إلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في هذا القانون أو في النظام الأساسي للجمعية وتخطر الجمعية جهة الإدارة بخطاب مسجل بعلم الوصول بإنشاء الجمعية مرفق به نسخة معتمدة من نظامها الأساسي وينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية سجل خاص يسمي سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسجل فيه الجمعية, كما لا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي اعتبار ويقوم بإجراءات الشهر موظف مختص من موظفي سجل الجمعيات خلال شهر من تاريخ إيداع وثائق الجمعية. ومن ناحية أخري أكد المجلس المصري للشئون الخارجية أن المنظمات الأمريكية والألمانية موضع تحقيق تعمل بدون تراخيص وضد مبدأ السيادة المصرية.