خطأ غياب وزارة الأعمال.. ومبنى الحزب الوطنى

نطرح اليوم للحوار قضيتين فى غاية الأهمية من وجهة نظرنا.. الأولى تتعلق باستمرار غياب وزارة قطاع الأعمال العام فى تشكيلة الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب.
والثانية تتعلق بما تنوى الحكومة فعله فى مبنى الحزب الوطنى المطل على كورنيش النيل فى قلب القاهرة والذى احترق أيام ثورة 25 يناير 2011.
(1)
فى القضية الأولى كنا قد ناشدنا المهندس محلب قبل أيام من تشكيل الحكومة الجديدة بضرورة عودة وزارة قطاع الأعمال بوزير مختص فى مجلس الوزراء أو حتى وزير دولة لأهمية هذا القطاع الذى يعمل به نحو نصف مليون مواطن من خلال 9 شركات قابضة ونحو 150 شركة تابعة يشكلون قوة كبيرة فى الاقتصاد القومى.
من غير المعقول أن هذا القطاع ونحن نعيش مرحلة قرارات اقتصادية صعبة ومازلنا نتركه ينزف وخسائره تتزايد وأحواله تتدهور لدرجة أن الدولة تدفع تقريبا 70 مليون جنيه شهريا مرتبات العاملين فى شركات الغزل التى تخسر منذ سنوات، ولا أحد يستطيع انتشالها، ناهيك عن أصول شركات أخرى فى مجال الصناعات الأخرى أحوالها متدهورة وكان يمكن الاستفادة منها بحسن الإدارة فى هذه المرحلة من تاريخ مصر.
إن هذا القطاع يتطلب مرة أخرى التفكير بسرعة فى تعيين وزير مسئول عنه فلا يمكن أن تكون وزارة قطاع الأعمال وهى بهذه الأهمية والضخامة ضمن مسئولية وزير الاستثمار وهو مشغول بقضية كبرى وهى جذب الاستثمارات إلى مصر ولا يمكن أن يكون التفكير فى إنشاء صندوق لادارة هذه الشركات هو الحل فذلك عبث.. على الأقل لابد من وزير أو حتى وزير دولة حتى لا تزيد الأعباء.
إن الوضع الحالى لوزارة قطاع الأعمال ضمن حدود مسئولية وزير الاستثمار ظلم لهذا الرجل الشاب مهما تكن كفاءته.. ولابد أن نتعلم من تجارب الماضى.. إن هذا القطاع الذى اكتوى بنار الخصخصة ومشاكلها ثم بالتردد فى كيفية إدارته لابد أن يجد حلا..
إننى أناشد المهندس إبراهيم محلب ضرورة الاهتمام بعودة وزارة قطاع الأعمال.. فلا يمكن استمرار هروب من يتم التفكير فيهم كوزراء لادارة الوزارة خوفا من حجم المشاكل فيها.. إن هناك بالقطع خبراء وأساتذة وقيادات فى هذا القطاع يمكن الاختيار من بينهم.
إن استمرار قطاع الأعمال تحت مسئولية وزير الاستثمار ظلم للاستثمار وظلم لقطاع الأعمال.. ومن الأفضل أن يتفرغ هذا الرجل الكفء كما اسمع عنه لوزارة الاستثمار أو حتى قطاع الأعمال.
(2)
مبنى الحزب.. فندق أم حديقة؟
لا أعرف حتى الآن.. إلى ماذا انتهت اللجنة التى قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تشكيلها فى حكومته الأولى لإعادة النظر فى كيفية استغلال المبنى المعروف خطأ باسم مبنى الحزب الوطنى.
وكان المهندس محلب فى وقت سابق قد وافق على اقتراح بهدم المبنى وضمه إلى حديقة المتحف المصرى، باعتبار أن وزارة الآثار قدمت أوراقا تفيد أحقيتها أو ملكيتها للأرض، رغم أن هناك من يقول إنها ملك محافظة القاهرة.
لكن أصواتا خرجت تطالب بعدم هدم المبنى، باعتباره أثرا أو من معالم القاهرة، وأصواتا أخرى تطالب بتحويل مكانه إلى حديقة، وثالثة تطالب ببناء فندق عالمى فى مكانه.
وللحقيقة.. فإن لنا عددا من الملاحظات على هذه القضية:
1 بداية وللتوضيح.. فإن المبنى الضخم المعروف خطأ باسم مبنى الحزب الوطنى، لم يكن مبنى للحزب، بل كان هذا المبنى يضم عددا من الأجهزة والبنوك والمجالس القومية المتخصصة وغيرها.. أما مبنى الحزب بالفعل فهو هذا المبنى الصغير المجاور له، والذى احترق بالكامل، ولابد من إزالته فعلا.
2 المبنى الذى نقصد الحديث عنه اليوم، هو ذلك المبنى الضخم الذى لا أرى فيه لمحة جمال واحدة، بل هو كتلة معمارية خرسانية قبيحة الشكل، وتستحق الهدم بالفعل إذا كانت حالته بعد الحريق تستدعى ذلك.. أما إذا كانت غير ذلك، فلا داعى للهدم توفيرا للأموال.. أما من يطالبون بعدم الهدم لأسباب أخرى باعتباره أثرا أو من معالم القاهرة، فذلك كلام عجيب وغير صحيح.
3 فى رأينا أن ضم المبنى لحديقة المتحف المصرى أو تحويله إلى حديقة عامة قرار متسرع ولابد له من الدراسة المتأنية، فليس معنى أحقية وزارة الآثار فى الأرض أن نكون مجبرين على إعادة الأرض لها لسبب بسيط جدا، وهو أننا بالفعل نبنى حاليا ما يسمى بالمتحف المصرى الكبير، بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، مطلا على أهرامات الجيزة.. وكان هناك تفكير فى نقل المتحف المصرى كله من ميدان التحرير إلى المتحف الجديد، ولكن تقرر بقاؤه وتحويله متحفا أو تخصيصه متحفا لمجموعة آثار توت عنخ آمون.. وبالتالى نحن لسنا فى حاجة لأى إضافات للمتحف المصرى القديم حتى ولو فى شكل حديقة.
4 إن وجهة نظرنا التى سبق أن نشرناها على صفحات الأهرام، أن المصلحة العامة تقتضى التفكير فى بناء فندق عالمى 5 نجوم فى هذا الموقع المتميز على النيل فى قلب القاهرة تديره شركة فنادق عالمية، لأن حالة القاهرة الفندقية تقتضى التوسع فى الفنادق الفاخرة فى مثل هذه المواقع الرائعة إذا كنا حقا نريد جذب سياحة فاخرة وبأسعار مرتفعة إلى مصر.
5 إن التفكير يقتضى ألا ننظر للأمور من ثقب ضيق والكل يفكر بشكل فردى فى مصلحته فقط دون النظر للمصلحة العامة التى نرى أنها هنا تتحقق ببناء فندق عالمى يضيف إلى الاقتصاد القومى أو السياحة على وجه التحديد.. أما إضافة الأرض للآثار أو المتحف فلا تحقق ذلك أبدا، فالآثار ومكانها الأفضل هو المتحف المصرى الجديد.وبالتالى فإننا نرى ان الافضل هو الفندق.. والقرار لكم ياسيادة رئيس الوزراء.
لمزيد من مقالات مصطفى النجار