"غريب" و"حواس" يفتحان النار على مسؤولي الآثار بسبب مبنى الحزب الوطني

فتح الكاتب والناقد الفني سمير غريب، النار على وزارة الآثار، بسبب ادعاء مسؤوليها ملكية الوزارة لمبنى الحزب الوطني الواقع على كورنيش النيل, مؤكدا عدم صحة هذا الإدعاء.
وقال إن الحكومة ستهدر أموال الدولة وتنفق الملايين على هدم المبنى الذي يمكن ترميمه وإعادة كوثيقة للثورة.
ورفض غريب قرار مجلس الوزراء بهدم مبنى الحزب الوطني وضمه للمتحف المصري، مضيفا أن تحويله لحديقة بمثابة "هدر وتهريج".
جاء ذلك خلال حواره ببرنامج حلوة يا بلدي الذي يقدمه الإعلامي محمد البهنساوي على قناة صدى البلد.
وأكد أن مبنى الحزب الوطني مدرج أساساً ضمن مباني التراث الحضاري وهدمه مخالف للمادة 144 لسنة 2006، مشيرا إلى أن هذا المبنى لا يجوز هدمه طبقاً للقانون وأن قيمته تساوى مليارات الجنيهات.
وأوضح أن الهيكل الخراساني للمبنى جيد وغير آيل للسقوط، مؤكدا أن اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المبنى أكدت أن الحريق الذي أصابه لم يؤثر في أساساته.
وطالب غريب رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الإسكان بالتراجع عن القرار .
ورفضت أستاذ العمارة والتصميم العمراني بهندسة القاهرة د. سهير حواس، هدم المبنى لسببين، أولهما احترام القانون حيث أن القانون 144 يحميه من الهدم، كما أنه من غير المقبول أن يصدر مجلس الوزراء مثل هذا القرار دون الرجوع إلى المتخصصين الذين سجلوا المبنى ضمن قائمة التراث، كما أنه من غير المنطقي أن تتصرف الحكومة في المباني دون أي اعتبار للقانون.
وأضافت أن سياسة الهدم لا تصلح للمرحلة التي تمر بها مصر، حيث يمكن استغلال هذا المبنى بعد ترميمه وطرحه كمشروع أو مبنى إداري واستثماره بأي شكل يدر ربحا بدلا من خسارة هدمه.
وقال مسؤول المتاحف بهيئة الآثار أحمد شرف، إن أرض الحزب الوطني مملوكة للمتحف المصري، وتعد بمثابة المتنفس له، مؤكدا استغلال الأرض في تطوير المتحف وإعادة السياحة إلى هذه المنطقة.
وقال هيثم نصار خبير الفنادق ومدير فندق هيلتون رمسيس، إنه يجب إعادة الخريطة السياحية للقاهرة وإعادة النظر بلجان متأنية لدراسة استغلال أرض الحزب الوطني التي تمثل أرقى مناطق نيل القاهرة ودراسة بناء فندق عالمي.
وطالب باستغلال المكان ليعيد وجه السياحة المفقود بعد أن تم تشويه المنطقة عمدا بأصوات المراكب الصاخبة وسيارات النقل العام والميكروباص .