مؤسس بمبادرة «انقذوا الإسكندرية» يكشف ل«محيط» مذبحة التراث ونوم الحكومة!!

36 من أصل 1135 مبنى تراثي تم حذفه بأمر قضائي .. والبقية تأتي!
المبادرة تنجح في إنقاذ فيلا "شيكوريل" من الهدم.
رئيس جهاز التنسيق يؤكد أن الحكومة أول من يخالف القوانين!
فيلا "امبرون" التي شهدت كتابة "رباعية الإسكندرية" تواجه خطر الهدم
قصر "عزيزة فهمي" مهمل وفيلا"زيزينيا" هُدمت تحت سمع المحافظ!!
"انقذوا الإسكندرية" مبادرة معنية بحماية وتحسين البيئة العمرانية لمدينة الإسكندرية، تهدف إلى زيادة الوعي بما تبقى من تراث المدينة المعماري الثري، كذلك بالمشكلات والتحديات العمرانية الأخرى التي تواجه المدينة.
تعتبر المبادرة "جماعة ضغط"، تسعى لإحداث تغيير فعلي لإدارة أفضل لعمران مدينة الإسكندرية.
"محيط" التقى بالمهندس أحمد حسن مصطفى عضو مؤسس في المبادرة، ومدرس مساعد بقسم عمارة كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، الذي أكد أن الإسكندرية تراثها مهدد بالضياع تحت وطأة الإهمال والمصالح..إلى نص الحوار.
متى أنشئت المبادرة؟ وما الهدف من إنشائها؟
المبادرة بدأت في مارس 2012 (مؤسسي) المبادرة بعضهم معماريين، والبعض الآخر نشطاء سياسيين، وجميعنا نهتم بالتراث ويدرك أهميته، واستغلالاً لهامش الحرية بعد 25 يناير جمعنا طاقاتنا الفردية وبدأنا نخرج من دائرة الانعزال عن المجتمع وقضاياه العمرانية، وأعطى لنا هامش الحرية فرصة للتواصل مع الشارع، فقمنا بعمل فعاليات احتجاجية تطالب بتحسين تصبح البيئة العمرانية أفضل، وتطالب كذلك بالحفاظ على المباني التراثية.
المبادرة لها ثلاثة أهداف رئيسية، حماية المباني التراثية والمناطق التراثية، الهدف الثاني توعوي يهدف إلى مد الجمهور بالمعرفة اللازمة ليقدروا تراثهم بالشكل الملائم، وأخيرا أن نكون حلقة وصل لتيسير عملية إدارة التراث؛ وأن نصبح حلقة وصل بين الأكاديميين والمجتمع وصناع القرار، والترويج لمفهوم الارادة الاستراتيجية للتراث العمراني بحيث يحقق منفعة اقتصادية للمجتمع ، بدلاً من أن تتحول المباني التراثية إلى أماكن مهجورة، فعبر استغلالها سيصبح لها قيمة مضافة وتستغل سياحيا واجتماعيا، عن طريق إعادة توظيف التراث العمراني.
ما الذي تمكنت المبادرة من إحرازه حتى الآن؟
قمنا بعمل وقفات أمام بعض المباني المهددة بالهدم ذات القيمة العالية، منها فيلا "شيكوريل" الموجودة في شارع أبو قير رشدي، كذلك قمنا بوقفة احتجاجية عند أرض محافظة إسكندرية، حتى لا يعاد بناء المبنى الإداري في نفس الموقع بطريقة غير مدروسة عمرانيا، بعد حرقه وهدمه في 25 يناير، فقد كان هناك رغبة في إعادة بناء المبنى بسرعة تحت دعوى استعادة هيبة الدولة، ومبنى المحافظة يقع في شارع فؤاد الذي يعد من أهم الشوارع في إسكندرية، وموقع الأرض غير مناسب عمرانيا لأسباب مختلفة من أهمها تواجد مبنى المحافظة، الذي يكتظ بالأنشطة الإدارية، ومن المفترض ألا يوجد في شارع مزدحم كشارع فؤاد، وذلك يضر بالشارع وأبنيته.
كذلك الأرض مجاورة للمتحف اليوناني الروماني، وهي فرصة جيدة لإعادة النظر في الأرض، إما أن تصبح جزءاً من المتحف، أو تتحول إلى حديقة مفتوحة، وقد روج عدد من الأثريين لفكرة أن تعطى الأرض للمتحف، الأمر الذي شكل ورقة ضغط، كذلك جمعنا توقعات من عدد من السكندريين تعدوا ألف توقيع، كذلك تم دعوة كثير من شيوخ المعمارين، الذين أجمعوا على أن المكان غير ملائم لبناء مبنى المحافظة. وكانت إحدى نجاحاتنا هي وقف بناء المبنى، وحتى الآن لا مكان للمحافظ!.
نجاح آخر هو أن "فيلا شيكوريل" صدر قرار من كمال الجنزوري حين كان رئيساً للوزراء، بحذفها من ملفات التراث، وفوجئنا بقرار الحذف، حتى أن الأديب السكندري إبراهيم عبدالمجيد ناقش هذا في مقاله، وتم إصدار قرار لوقف التنفيذ، وليس الإلغاء، لذلك يمكن تنفيذه في أي وقت.
لكن في المقابل، هناك "فيلات" حاولنا إيقاف هدمها ولم نستطع، مثل "فيلا النقيب" في سبورتنج، وغيرها، لكن الوقت لم يسعفنا وتم هدمها.
ماذا تعني ملفات التراث، ولماذا تحذف المباني من داخلها؟
القانون المصري يفرق بين المباني الأثرية والمباني التراثية، المبنى الأثري خاضع لقانون حماية الآثار، أما المبنى التراثي فيخضع لقانون آخر هو 144 لعام 2006.
القانون ينص على الأسباب التي يتم الإستناد على واحد منها لإدراج المبنى في قوائم التراث، ومنها أن يكون ذو طابع معماري مميز، أو مرتبط بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، أو أن يمثل حقبة تاريخية، أو أن يكون مزارًا سياحيًا.
ولم تنجح هيئة قضايا الدولة في تقديم الدفوع اللازمة لإبقاء عشرات المباني التي تم حذفها أمام القضاء الإداري رغم أن الرأي الفني المتخصص بشأن الأهمية التراثية لهذه المباني يؤكد على أهمية الحفاظ عليها، ويتمثل هذا الرأي الفني في قرار لجان الحصر التي عملت لشهور في دراسة صفات المباني المدرجة، وأيضا في قرار لجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري برفض تظلم الملاك، فتم الحكم بإخراج العقار المرفوع بشأنه القضية من قائمة العقارات التراثية.
كل محافظة من المحافظات بها لجنة دائمة تحصر المباني التراثية، وفي 2007 حصرت اللجنة المباني التراثية بالإسكندرية ووجدت أنها 1135 مبنى، وفي يناير 2008 كان القرار أن أي مبنى داخل ملف التراث، لا يحذف إلا بقرار من رئيس الوزراء، وإذا لم يحذف يتم تقديم تظلم للجنة التظلمات، التي تبحث التظلم مع جهاز التنسيق الحضاري الموجود في القاهرة، وتحدث معاينة ويتم الرد الذي يكون مسبباً، وينشر موقع التنسيق الحضاري على موقعه الرد، والبعض يقدم تظلماً ويرفض، حينها يتم اللجوء للقضاء الإداري، لتنازع قرار إدراجه في مجلد التراث.
ويبدو أن هناك ثغرة قانونية، فبعد لقاءاتنا مع قانونيين، هناك إجماع بوجود ثغرة تعارض نص المادة الثانية الموجود في قانون 144 وبين المادة الثانية في اللائحة التنفيذية للقرار. وقد يتم استغلال تلك الثغرة لحذف عشرات – بل ومئات - المباني التراثية الأخرى من المجلد.
لماذا المبادرة عن إسكندرية بالتحديد؟
لأن كلنا إسكندرانية، ورأس مال إسكندرية هو التنوع الثقافي، الذي تجسد في الرصيد المعماري المتنوع الباقي لنا، وهو جزء رئيسي من شخصية مدينة الإسكندرية، كذلك هي أكثر المدن التي تعاني من مخالفات البناء وتردي العمران.
وصفتم ما يحدث في الإسكندرية بأنه مذبحة للتراث ، لماذا؟
الأرقام المفجعة، حسب إحصائيات لجنة التراث هناك 36 مبنى تم حذفهم من مجلد التراث، وهناك 92 قضية متداولة في القضاء الإداري، القفزة في هذا الرقم تشير إلى أن كثير من الملاك انتبهوا إلى أن هناك ثغرة ما تمكنهم من حذف المبنى من مجلد التراث.
ويبدو أن هناك طريقة شبه مضمونة لإخراج المباني من المجلد، الوضع كارثي لأن حتى المباني الباقية مهددة بالاهمال، وعدم الصيانة، وتعد عبئاً على المالك والمدينة، حتى أن الملاك يتسابقون لإخراجها من المجلد.
ويكفي أن رئيس جهاز التنسيق الحضاري صرح بأن "الحكومة لا تريد هذا الجهاز - بالرغم من أنها هي التي أنشأته - وهي أول من يعاديه ويخالف قوانينه"! ... وأن الجهاز خاض "معارك" مع الحكومات المتعاقبة والتي تهاون مسئوليها في الحفاظ على أبنية في غاية الأهمية.
ما أبرز الملفات التي تتضمنها المبادرة لتراث الإسكندرية المهدد؟
من التراث المهدد فيلا "امبرون" الموجودة في شارع المأمون بمحرم بك، تعاقب على سكناها عدد كبير من الشخصيات المهمة منهم الكاتب البريطاني لورنس داريل، الذي كتب جزء كبير من "رباعية الإسكندرية" في هذا المكان، وهي تواجه خطر الهدم، حيث صدر قرار بحذفها من المجلد، الفيلا موجودة في مساحة أرض كبيرة، حتى أن حديقة الفيلا تباع وتقسم إلى أراضي يخرج منها أبراج سكنية، رغم أن القانون ينص على حماية المبنى والفراغ حوله، كما أن الفيلا تعاني من إهمال شديد وأصبحت تتداعى بفعل الاهمال.
هناك كذلك فيلتان تتداول قضيتهما ضمن 92 قضية بالقضاء الإداري، هما "فيلا سباهي" في خليج استانلي، مبنية تقريبا في الخمسينيات من القرن العشرين، ويعد طرازها المعماري من أندر الطرز المعمارية في الاسكندرية، لذلك يجب الحفاظ عليها، صممها معماري مصري وهو أمر يزيد قيمتها، لأن معظم المباني التراثية في الإسكندرية صممها أجانب.
هناك كذلك "قصر عزيزة فهمي" في جليم، والذي وصلتنا أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن تداول قضيته، حالته الإنشائية جيدة، لكنه مهمل وهو قصر صغير على مساحة أرض كبيرة على البحر، ممكن يحول إلى فندق، بشكل يراعي الجوانب التراثية والبيئة العمرانية. فإدارة المباني التراثية لتدر دخلاً أمراً ليس جديدا، لكنه أمر شائع في دول العالم المختلفة، نريد فقط تطبيقه.
لمن تحملون مسئولية "مذبحة التراث" بالإسكندرية؟
الأطر التشريعية والسياسية والإدارية هي السبب الرئيسي لما نعانيه، وهذا لا يعفي المسئولين من الأمر، بدءاً من المسئولين منذ 40 سنة إلى الآن، فالأمر لا يقع على عاتق فرد، أو مؤسسة واحدة، لكن المسئولية أكبر على الدولة، لأن حماية المباني التراثية واجبها بنص الدستور والقانون.
لماذا "الإسكندرية مدينة منكوبة وعمرانها التراثى فى أزمة"؟
جاءت هذه العبارة في التقرير الذي وجهته "لجنة الأمانة الفنية للحفاظ على تراث مدينة الاسكندرية" يرأسها د.محمد عوض إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بعنوان "الاسكندرية مدينة منكوبة وعمرانها التراثى فى أزمة" على إثر واقعة هدم فيلا أجيون وحذف عشرات المباني التراثية من قوائم التراث.
وأكد التقرير على ضرورة التحرك الفوري بشأن المباني التي تم حذفها من قائمة الحفاظ بالإسكندرية خاصة – وباقي أنحاء الجمهورية- إضافة إلى القضايا التي يتداولها القضاء حالياً.
حيث تم حذف (36) مبنى تراثى بالإسكندرية من مجلد التراث بناءاً على أحكام قضائية –كما حدث في حالة فيلا أجيون- مع وجود أكثر من (90) قضية مماثلة متداولة حاليا في القضاء بمدينة الإسكندرية فقط.
ما الجديد بخصوص فيلا "أجيون"؟
هناك تخوفات من هدم الفيلا، ومن حقي سؤال المحافظ لماذا بعد صدور قرار إرجاء هدم الفيلا في 5 فبراير وإعلان ذلك في بيان صحفي رسمي، تم استكمال الهدم لأيام متعاقبة!.
وهناك تصريح للمحافظ منذ اسبوع تقريباً، بأنه بعد واقعة فيلا "أجيون" أصدر قراراً أنه حتى المباني المحذوفة من مجلد التراث البالغ عددهم 36 مبنى، يتم تعطيل رخص الهدم لحين دراسة الموضوع.
فكيف تهدم فيلا "زيزينيا" التي صممت "بأسس الإحياء لطرز عصر النهضة، وهي من الأمثلة الجيدة والنادرة المتبقية من مباني سكنية كثيرة كانت تمثل هذه الحقبة التاريخية المميزة والتي أهدرت في السنوات السابقة، حيث كانت تمثل جزءاً رئيسياً من شخصية المدينة".
إذا كانت هدمت برخصة هدم، فهذا يتعارض مع تصريح المحافظ، وإذا لم يستخرج لها ترخيص بالهدم، فكيف حدث هذا إذاً، وخاصة انها تقع أمام قصر المجوهرات وهو متحف هام، وأمام المقر الرسمي لإقامة المحافظ. فهل الدولة عاجزة عن حماية مبنى من الهدم بدون ترخيص في موقع كهذا؟!.
ما هي المقترحات لحل أزمة المباني التراثية؟
قدمنا عريضة لمجلس الوزراء "عن أزمة تراث المدينة العمراني - المشاكل والحلول المقترح"، تعرض فيها ما يواجه ملف التراث العمراني بمصر عامة وبالإسكندرية بشكل خاص، واقترحنا حلا من مرحلتين، من الحلول العاجلة تدخل تشريعي فوري من السلطة التشريعية الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وهو ما يعد بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج العديد من المباني من مجلد الحفاظ على التراث.
توفير الحماية اللازمة لعشرات المباني التي حذفت مؤخراً لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، تفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ في وقف تراخيص البناء في مناطق معينة - تحقيقا لغرض قومى - لمدة ستة أشهر.
تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية "الملزمة طبقاً للقانون" والتي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها، المواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء.
إعادة النظر في مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية في ظل حالة التسيب العمراني وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولاً.