14 رابطة تخاطب رئيس الوزراء للحفاظ على المبانى الأثرية فى الإسكندرية والمحافظات.. وتطالب بإجراءات بشأن حذف 36 مبنى تراثيا من مجلد التراث.. وتوصى بتدخل تشريعى فورى لسد الثغرات القانونية

أرسلت مبادرة "انقذوا الإسكندرية"، بالتضامن مع عدة مبادرات وروابط أخرى- بإرسال خطاب إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بعنوان "أزمة تراث المدينة العمرانى - المشاكل والحلول المقترح" تعرضت فيه إلى ما يواجه ملف التراث العمرانى بمصر عامة، وبالإسكندرية بشكل خاص من كارثة محتومة بسبب الإهمال.
وتطالب المبادرة والروابط بسرعة التحرك، مع توضيح المشاكل والحلول المناسبة متمثلة فى النقاط التالية:
أولاً: بشأن "فيلا أجيون".. شددت المبادرة على ضرورة تفعيل قرار "موافقة رئيس الوزراء على نزع ملكية فيلا أجيون للمنفعة العامة" فى أسرع وقت ممكن مقابل تعويض عادل – نقدى أو عينى يدفع للملاك وفقا للدستور والقانون لضمان حقهم فى الاستفادة من ملكيتهم الخاصة- والمطالبة بمحاسبة المسئولين سواء الفاعلين أو المتهاونين عن خرق قرار إيقاف الهدم المؤقت والسماح باستكمال هدم، وتخريب المبنى فى الأيام التى أعقبت صدور القرار والتأكيد على إمكانية إعادة بناء أى مبنى ذى قيمة تعرض لتدمير - حتى ولو شبه كلى - وهناك العديد من الأمثلة والتجارب العالمية فى ذلك المجال، وبعضها مدرج بالفعل على قوائم اليونسكو للتراث الإنسانى العالمى بعد إعادة بنائه.
وبشأن "ملف التراث العمرانى بمصر والإسكندرية خاصة" تقدمت المبادرة بمقترح إنقاذ عاجل من مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن إجراءات عاجلة تتمثل فى تدخل تشريعى فورى من السلطة التشريعية الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وهو ما يعد بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج العديد من المبانى من مجلد الحفاظ على التراث، وتوفير الحماية اللازمة لعشرات المبانى التى حذفت مؤخراً لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، وتفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ فى وقف تراخيص البناء فى مناطق معينة - تحقيقا لغرض قومى - لمدة ستة أشهر، وكذلك تفعيل اشتراطات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والدلائل الإرشادية "الملزمة طبقاً للقانون" والتى أصدرها فيما يخص المبانى والمناطق التراثية، وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها، بالإضافة إلى المواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء وإعادة النظر فى مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية فى ظل حالة التسيب العمرانى وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم.
والمرحلة الثانية تشمل إجراءات آجلة متمثلة فى معالجة إستراتيجية شاملة لملف المبانى والمناطق التراثية فى إطار التنمية العمرانية، لمراجعة جميع الأطر والإجراءات السياسية والتشريعية والإدارية الحالية، والتى لم تؤد الدور المطلوب منها فى حماية التراث العمرانى والمعمارى المصرى، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، دراسة قانون الإيجارات، ودراسة تفعيل وضع الوحدات السكنية الخالية بالمدينة، وتخفيف العبء على المدينة بالتخطيط الجيد والامتدادات والتوسعات العمرانية المدروسة.
وأكدت المبادرة على ضرورة التحرك الفورى بشأن المبانى التى تم حذفها من قائمة المبانى التراثية بالإسكندرية، وباقى أنحاء الجمهورية إضافة إلى القضايا التى يتداولها القضاء حالياً، حيث تم حذف 36 "مبنى تراثى" بالإسكندرية من مجلد التراث، بناءً على أحكام قضائية، كما حدث فى حالة فيلا أجيون، مع وجود أكثر من 90 قضية مماثلة متداولة حاليا فى القضاء بمدينة الإسكندرية فقط.
الموقعون على الخطاب:
مبادرة انقذوا الإسكندرية
مبادرة تراث مصر الجديدة
رابطة تراث مصر
المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث
مبادرة انقذوا القاهرة
الحملة المجتمعية للدفاع عن التراث والآثار
مبادرة انقذوا المنصورة
تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة
مبادرة انقذوا بورسعيد
مركز طارق والى للعمارة والتراث
مبادرة انقذوا المنيا
مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات Cluster
مبادرة التضامن العمرانى بالقاهرة
مشاهد القاهرة Cairo Observer