"أنقذو الإسكندرية": هدم فيلا "أجيون" نموذج للفشل فى الحفاظ على ثروتنا القومية

تقدمت مباردة "أنقذوا الإسكندرية" بعريضة إلى حكومة الانقلاب العسكرى لإنقاذ ما تبقى من التراث العمرانى فى الإسكندرية خاصة ومصر عامة، بعد كارثة هدم فيلا أجيون التراثية بالإسكندرية، التى فشلت حكومة الانقلاب فى حمايتها وساعدت فى هدمها منذ عدة أسابيع.
واعتبرت المبادرة هدم فيلا "أجيون" نموذجاً صارخاً للفشل في الحفاظ على جزء مهم من ثرواتنا القومية وتراثنا الثقافي، متمثلاً في المباني التراثية ذات القيمة المتميزة، والتي يمكن أن تكون مورداً اقتصاديا ومحفزا للتنمية والتجديد العمراني في حالة إدارتها بالشكل الأمثل فضلا عن قيمتها كجزء من هوية المدينة.
وأكدت المبادرة على ضرورة على ضرورة التحرك الفوري بشأن المباني التي تم حذفها من قائمة الحفاظ بالإسكندرية خاصة وباقي أنحاء الجمهورية، إضافة إلى القضايا التي يتداولها القضاء حاليا، حيث أكدت على حذف (36) مبنى تراثى بالإسكندرية من مجلد التراث بناءً على أحكام قضائية كما حدث في حالة فيلا أجيون، مع وجود أكثر من (90) قضية مماثلة متداولة حاليا في القضاء بمدينة الإسكندرية فقط.
وبخصوص "فيلا أجيون"، طالبت بتفعيل نزع ملكية فيلا أجيون للمنفعة العامة في أسرع وقت ممكن، مع التشديد على أهمية تقديم التعويض العادل، نقديا أو عينيا للملاك وفقا للدستور والقانون لضمان حقهم في الاستفادة من ملكيتهم الخاصة.
كما طالبت بمحاسبة المسئولين سواء الفاعلين أو المتهاونين عن خرق قرار إيقاف الهدم المؤقت واستكمال هدم وتخريب المبنى في الأيام التي أعقبت صدوره.
أما بشأن "ملف التراث العمراني بمصر والإسكندرية خاصة"، فتضمنت العريضة مقترح المبادرة للإنقاذ العاجل للتراث والذي يمكن تنفيذه على مرحلتين؛ المرحلة الأولى: والتي تتضمن حزمة من"الإجراءات العاجلة" والمتمثلة في التدخل التشريعي الفوري لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وهو ما يعد بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج العديد من المباني من مجلد "الحفاظ".
وتتضمن الإجراءات العاجلة توفير الحماية اللازمة لعشرات المباني التي حذفت مؤخراً لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، وتفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ في وقف تراخيص البناء في مناطق معينة - تحقيقا لغرض قومى - لمدة ستة أشهر.
هذا فضلا عن تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية "الملزمة وفقاً للقانون"، التي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها.
كما تتطلب حزمة حلول المرحلة الأولى، المواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء، إضافة إلى إعادة النظر في مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية في ظل حالة التسيب العمراني وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولاً.
بينما تضمنت المرحلة الثانية "إجراءات آجلة"، والمتمثلة في معالجة إستراتيجية شاملة لملف المباني والمناطق التراثية في إطار التنمية العمرانية، لمراجعة جميع الأطر والإجراءات السياسية والتشريعية والإدارية الحالية والتي لم تؤد الدور المطلوب منها في حماية التراث العمراني والمعماري المصري.