«الشروق» تنشر تقرير اللجنة الفنية للحفاظ على تراث الإسكندرية

• المطالبة بمجموعة إجراءات عاجلة لتدارك الكارثة منها الرجوع لمضبطة مجلس الشعب لمراجعة النسخة الأصلية من القانون رقم 144
• أسباب تفاقم الأزمة العمرانية لعدم توافر أراضٍ للتوسعات العمرانية الجديدة مما رفع الطلب بشكل مبالغ فيه
• إضافة «أو» فى القانون توقف مذبحة نزيف وإهدار التراث العمرانى
• عدم التسرع فى إصدار قانون التصالح فى البناء المخالف
حصلت «الشروق» على تقرير اللجنة الفنية للحفاظ على تراث مدينة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عوض، وتضمن مجموعة من التوصيات العاجلة إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والثقافة، ومحافظ الإسكندرية بشأن التشويه والتعدى بالهدم على التراث المعمارى فى الإسكندرية.
وطالبت التقرير بمجموعة من الإجراءات العاجلة لتدارك الموقف الحالى وتبعاته من خلال الرجوع لمضبطة مجلس الشعب لمراجعة النسخة الأصلية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تعارض مادته الثانية مع لائحته التنفيذية فى مادتها الثانية أيضا، والوقوف على وجود «أو» من عدمه بنص المادة الثانية من القانون سابق الذكر وذلك بعبارة، التراث المعمارى المتميز «أو» المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية..».
وأوضح التقرير أن أزمة فيلا «أجيون» أحد رموز المعمار الحديث فى مصر والعالم، والتى صممها المهندس المعمارى البارز أوجست بيريه فى عام 1926 كشفت عن وجود أزمة حقيقية بشأن حماية التراث العمرانى بعد التعدى عليها وهدم بعض أجزائها.
وقالت اللجنة إن تفاقم هذه الأزمة العمرانية فى حجمها بسبب عدم توافر أراضى للتوسعات العمرانية الجديدة إلى زيادة الطلب المبالغ فيه لنسبة البناء المخالف ذى الكثافة العالية وبالتبعية زيادة الطلب على إهدار الفيلات وما يتبعها من حدائق فى مختلف أنحاء المدينة الذى أدى بدوره إلى تدهور البيئات العمرانية بأحياء المدينة المختلفة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدى على التراث العمرانى اقترنت بالتشويه والإهدار بظروف انتشار قضية البناء المخالف والتغاضى عن مواجهتها وبالتبعية فإن علاج مشكلة حماية المبانى التراثية سيكون حتميا جزءا أساسيا من علاج مشكلة هذه الظاهرة، فضلا عن إيجاد مخططات لمناطق حضرية جديدة لتستوعب الزيادة السكانية على المدى البعيد، أما على المدى القريب والعاجل جدا فإنه يجب تفعيل وإرساء مبادئ احترام قوانين البناء وتنظيم الكثافات البنائية لاسيما فى المناطق التراثية.
وكشف التقرير عن إمكانية أن تكون «أو» فى العبارة المذكور قد سقطت سهوا أثناء نسخ القانون بالجريدة الرسمية مما يتطلب تصحيحها، أما فى حالة عدم وجودها بالنسخة الأصلية من القانون فإن ذلك سيتطلب تعديل القانون بشكل عاجل بإضافتها، مؤكدا أن عدم وجود «أو» بالقانون بشكله الحالى يفتح الباب لإهدار كل التراث العمرانى فى مصر وهو ما يتطلب تفسيرا لنص القانون من الدستورية العليا بالتزامن مع طلب وقف تنفيذ الأحكام من الإدارية العليا.
كما أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات التقاضى من خلال عمل هيئة قضايا الدولة والتحقق من صحة واستنفاد جميع إجراءات وسبل الدفاع والطعن والاستشكال فى مواعيدها القانونية ضد أحكام القضاء الإدارى وكذلك الاستئناف والدفع أمام الادارية العليا بطلب مستعجل بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بإخراج المبانى التراثية من قائمة التراث وبشكل مؤقت لحين فصل المحكمة الإدارية العليا فى الموضوع.
وقال اللجنة، إنه فى حال انقضاء فرص ومواعيد الطعن والاستئناف أمام القضاء، فإنها توصى بالعمل وبشكل عاجل وفورى على ايجاد مخرج قانونى بشأن المبانى التى تم حذفها بالفعل من قائمة التراث بناء على التناقض بين القانون واللائحة التنفيذية وذلك قبل أن يتم إهدارها.
وطالبت اللجنة فى توصياتها بسرعة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة فى حالة بعض العقارات التراثية المميزة على المستوى المحلى والعالمى والتى تم حذفها من قائمة التراث ومنها: فيلا أجيون، الكائنة ب75 ش منشا، وفيلا أمبرون 19 ش المأمون، محرم بك، حى وسط وفيلا غرة، 16و18 ش باتريس لومومبا، الشلالات، بحى وسط. وشددت اللجنة على أنه عند نزع ملكية العقار والأرض وتعويض الملاك فإنه ينبغى ضرورة مراعاة تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة أسوة بما يحدث فى مثل هذه الحالات بدول العالم المختلفة، مؤكدة أنه على المدى الأبعد تحتاج قوانين حماية التراث العمرانى إلى إعادة النظر فى مشكلة التعويضات لملاك العقارات التراثية «بشكل مادى أو عينى»، وتحرير إيجارات هذه العقارات للسماح بصيانتها والحفاظ على تلك الثروة العقارية، كما يجب أن تتضمن تلك القوانين الجديدة وسائل لتشجيع الاستثمار فى المبانى التراثية بتسهيل القروض منخفضة الفائدة والإعفاءات الضريبية لتشجيع الصيانة والتجديد للاستفادة من تلك الثروة العقارية.
كما طالبت التوصيات بضرورة تطبيق وتفعيل الاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق التراثية والتى أقرها القانون 144 لسنة 2006، والالتزام بالدلائل الإرشادية، الملزمة بحكم القانون، التى أصدرها جهاز التنسيق الحضارى، وذلك من مسئولية جهازى التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى، وجميع الأجهزة المعنية على مستوى المحافظة والمحليات.
وأوصت اللجنة بالتأنى وعدم التسرع بإصدار قانون التصالح فى البناء المخالف المقترح، حيث تراه اللجنة قانونا معيبا من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية، وسوف يفتح الباب لاستمرار المخالفات البنائية وليس الحد منها، وأيضا التهرب الضريبى ويساعد على التضخم فى أسعار الأراضى والشقق السكنية مما يعكس آثارا سلبية على اقتصاديات البناء ويزيد الأعباء على البنية التحتية والخدمات والمرافق.