بوابة الأهرام تعرض مقترحات الحكومة بشأن مصير مبني الوطني سابقا

حصلت بوابة "الأهرام" علي مذكرة مقدمة من الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام للعرض علي مجلس الوزراء بشأن مبني الحزب الوطني سابقا والمملوك لمجلس الشوري والكائن برقم 1113 كورنيش النيل – القاهرة .
وخلاصة المذكرة تشير إلي أن هناك خيارين بشأن المبني المشار إليه هما:
مقترح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بهدم المبني وإقامة فندق خمس نجوم محله .
ترميم وصيانة المبني الرئيسي ومبني المصرف العربي بتكلفة تقديرية 74 مليون جنيه وإزالة مبني الملحق "مبني الحزب الوطني" وتكلفة الهدم والإزالة هي خمسمائة ألف جنيه.
وتشير تفاصيل المذكرة إلي أنه سبق أن طلبت الشركة القابضة للسياحة والفنادق استغلال مبني الحزب الوطني الكائن بكورنيش النيل كفندق خمس نجوم علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بإحالة الطلب إلي الأمين العام لمجلس الشوري للدرسة وإبداء الرأي .
وأفاد أمين عام مجلس الشوري – في رده علي تأشيرة رئيس مجلس الوزراء- بأن الحزب الوطني كان يشغل جزءا من ملحق المبني وهو منفصل عن المبني الأساسي المكون من 13 طابقا، والذي كانت تشغله بعض قطاعات مجلس الشوري وعدد من الأحهزة، وقد تعرض المبني وملحقه إلي حريق ألحق أضرارا به، وأجهز تماما علي الملحق الذي كان يشغل الحزب الوطني جزءا منه.
وأشار إلي أن المبني مملوك - أرضا ومباني- لمجلس الشوري، وانتفاع الحزب الوطني بجزء منه كان علي سبيل الترخيص بالإستخدام وبدون مقابل ،ومن ثم لم تنشأ علاقة ايجارية بين المجلس والحزب.
وقد تمت الكتابة لوزارة الإسكان والمرافق لتقوم أجهزتها المختصة بالمعاينة التفصيلية للمبني وتحديد حالته الإنشائية، وأن طلب القابضة للسياحةو والفنادق سابقا لأوانه ومن الأفضل الإنتظار حتي تتحدد الحالة الإنشائية للمبني .
وتضمنت مذكرة مقترح القابضة للسياحة استغلال مبني الحزب بكورنيش النيل في مشروع إنشاء فندق ومتحف للثورة ، وهدم المبني الكبير لإقامة فندق خمس نجوم يتسع ل300 غرفة بتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه يمكن استردادها خلال 8 سنوات من بدء التشغيل، وتأسيس شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار تسمي "شركة التحرير للفنادق" يكون المؤسسون لها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وأخرون ، وتطرح 49% من أسهمها للإكتتاب العام وتكون الأولوية للشباب ،ويستوعب الفندق عماله للتشغيل لا تقل عن ألف عامل، وتمنح الأرض للشركة بحق انتفاع سنوي يبدأ من تاريخ افتتاح الفندق ، ومدة انشائه سنتان من تاريخ الحصول علي ترخيص المباني .
أما مذكرة وزير الاسكان والمرافق فقد أشارت إلي أنه تم تشكيل لجنة فنية للقيام بالمعاينة التفصيلية الفنية للمبني المشار إليه وقامت اللجنة بإعداد تقرير فني يشتمل علي سبع مجلدات للمباني الثلاث " مبني مجلس الشوري - مبني البنك المصري العربي - مبني الحزب الوطني الديمقراطي السابق".
وأوصت اللجنة بترميم العناصر الإنشائية المضارة من الحريق في المبني الرئيسي مع إزالة الجزء الخلفي المنهار من المبني والمكون من دور بدروم وأرضي وأول وثاني حتي سطح الأرض حيث لا جدوي من الترميم ، وأن يزال سقف الدور الثاني بالكامل من مبني المصرف العربي الدولي وإعادة صبه من جديد مع اصلاح باقي العناصر الإنشائية المتأثرة بالحريق .
كما أوصت بأن يزال مبني الملحق" مبني الحزب الوطني السابق" بالكامل حتي سطح الأرض حيث لا جدوي من الترميم لأن الحريق قد أثر بشدة علي معظم العناصر الإنشائية بالمبني مما أحدث تصدعات شديدة بالعناصر الإنشائية .
وقد حددت اللجنة طرق الإصلاح والترميم سواء بالنسبة للأعمدة أو الكمرات أو البلاطات وإصلاح الشروخ بالحوائط ، كما أوضحت الأمور الواجب مراعاتها عند القيام بذلك .والأمر معروض معلي المجلس الموقر للتفضل بالنظر.