عبر الاثير

أسعار الوقود وتصريحات المسئولين

أقدمت الحكومة على خطوة لإصلاح منظومة الدعم الذى يلتهم نحو 20 % من الموازنة العامة، وبعد أن أعلن وزير الكهرباء أن أسعار الكهرباء سترتفع من الشهر الحالى فى إطار خطة للتخلص من الدعم ستؤدى لزيادة أسعار الكهرباء الى أكثر من ضعفيها خلال خمس سنوات
جاءت الخطوة الثانية بارتفاع أسعار الوقود، فزادت أسعار البنزين بين 40% و78% والسولار 64% والغاز الطبيعى 175%. وأعلنت الحكومة أنها تستهدف التخلص تماما من دعم الطاقة خلال ثلاث سنوات.
ورغم أن زيادة أسعار الوقود كانت متوقعة، فإنها لم تكن متوقعة بهذا الحجم، الذى ستتبعه سلسلة تضخم تؤدى لزيادة الأسعار فى جميع أنواع السلع والخدمات، توقعت جمعيات حماية المستهلك، أن تصل ل200%. مما يزيد أعباء المواطن، وستتحول الطبقة المتوسطة لطبقة فقيرة، والفقيرة الى منعدمة أو محدودة الدخل.
وكان يجب قبل رفع أسعار الوقود لإصلاح منظومة الدعم أن يوجه جزء من الدعم النقدى لأصحاب الدخول المحدودة وأصحاب المعاشات. وقد افتقدت تصريحات المسئولين الى الكياسة والسياسة عندما يقول رئيس الوزراء إن رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير على الأسعار والسلع الغذائية، ويقول آخر «إن زيادة فى أسعار الوقود لن يطول الفقراء بشكل مباشر لانهم لا يملكون سيارات.» ويقول وزير التموين إن أسعار الوقود بمصر الأقل فى العالم كله، ونسى أن دخل المصرى، وقيمة عملته هى الأقل أيضا، وأن ما يتقاضاه شهريا لا يكاد يكفيه وأسرته طوال الشهر إلا بالستر. أم يجب أن نحاسب على الطاقة بالسعر العالمى ونقبض مرتباتنا بالسعر المحلى؟ فعلا حكومة ناصحة.
لمزيد من مقالات جمال نافع