«رويترز»: مصر ترفع أسعار الغاز لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75%

كشفت قرارات إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، التي نشرت يوم السبت بالجريدة الرسمية، عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75%، في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة، بحسب تقرير نشرته «رويترز»، السبت.
كما رفعت الحكومة يوم السبت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%.
وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود، التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم، لكنَّ أيًّا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفًا من رد فعل الشارع.
وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت، وفقًا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو، إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار في فبراير 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت، وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
كان وزير الصناعة السابق حاتم صالح قال في إبريل 2013 : الغاز الطبيعي يكلفنا دولارين لكل مليون وحدة حرارية، والمازوت يكلفنا 3200 جنيه للطن. لدينا 100 مصنع تستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع تستهلك 30% فقط من نفس الطاقة.
ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام.
وزادت أسعار المازوت لمصانع الأسمنت اعتبارًا من اليوم بنحو 50%، لتبلغ 2250 جنيهًا للطن من 1500 جنيه.
وجاء في الجريدة الرسمية أن أسعار المازوت الجديدة زادت إلى نحو 1400 جنيه للطن للصناعات الغذائية، و2300 جنيه للكهرباء، و1950 جنيهًا للطوب وباقي الصناعات.
وعلقت علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على زيادة أسعار الوقود قائلة: «أنا مع زيادة الأسعار إلى السعر العالمي لكن مع وجود استراتيجية واضحة لحماية الفقراء، تطبق في نفس وقت زيادة الأسعار. مع كل مرحلة لزيادة الأسعار سنشهد موجة من ارتفاع السلع والخدمات، ولذا كان الأفضل التحرر مرة واحدة».
وترى «المهدي» أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات بأسعار متفاوتة «تشوّه سعري».
وقالت: «لابد أن تكون الزيادة بالتساوي للجميع، وأن نعلم هل هناك زيادات أخرى أم لا. بالتأكيد الزيادة ستؤثر على تكاليف الإنتاج للقطاع الصناعي وعلى الربحية وأسعار البيع. قد يلجأ بعض المستثمرين للذهاب للصناعات الأقل استخدامًا للطاقة».
ورفعت حكومة محلب سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليًا، أي بزيادة 175%، وسعر البنزين 92 أوكتين بنحو 40% ليبلغ 2.60 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 بنحو 78% ليبلغ 1.60 جنيه للتر، وسعر السولار بنحو 63% ليصل إلى 1.80 جنيه للتر.
وزاد سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر بارتفاع 7%.
وقال أنجوس بلير، رئيس معهد «سيجنت» للدراسات الاقتصادية: «زيادة أسعار الوقود كانت متوقعة، وعلى الرغم من أنه من المرجح حدوث بعض التبعات التضخمية فإن زيادة الأسعار إلى مستوى سعر السوق ضرورية».
ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر؛ لأنهم لا يملكون سيارات، لكن الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة والحكومية وتعريفة الميكروباص الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب المصري.
كما تنعكس زيادة أسعار الوقود على أسعار جميع السلع والأغذية والمشروبات، باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له.