المستشارة نهي الزيني‏:‏ حاكموا مبارك أمام محكمة خاصة

حوار أجرته‏:‏ د‏.‏ دعاء قرني
نهي الزيني مختلفة‏..‏ لاتتوقع إجاباتها علي الأسئلة المطروحة عليها‏..‏ لكنها ثورية تتعامل مع الاحداث بالمنطق أحيانا والواقعية أحيانا أخري وفي ظل الأحداث المتلاحقة والمتتالية لها إراء متتالية ومتجاوبة مع الأحداث.. فهي أمراة مصرية, قوية وجرينة.. لا يمكن إغفال آرائها وأفكارها في مثل هذه الأحداث. مع تطور الأحداث في مصر سريعا حيث أصبح من الصعب توقع ردود أفعال القوي الثورية لذلك توجهت لأحد المتخصصين لقراءة مايحدث في مصر! لذا كان لنا هذا الحوار مع المستشارة الدكتورة نهي الزيني.
بداية من الذي يحكم مصر الآن ؟
أجابت قائلة_ هناك علي الأرض ثلاث شرعيات حاكمة واحدة منها هي الشرعية' الأم' الوالدة والحاضنة لجميع الشرعيات وهي الشرعية الثورية أو شرعية الميدان المستمدة مباشرة من إرادة الشعب الذي خرجت جموعه يوم25 يناير لتقول كلمتها ولتفرض إرادتها التي هي مصدر جميع السلطات, والشرعية الثانية هي شرعية البرلمان المنتخب وهي شرعية تستند إلي إرادة الناخبين وتعبر عنها ولايجوز تجاهلها أو محاولة تعويقها بأي حال من الأحوال, أما الشرعية الثالثة فهي شرعية المجلس العسكري وهي شرعية استمدها من التفويض الشعبي وليس من تفويض الرئيس المخلوع الذي لم يكن يملك دستوريا أن يفوض المجلس العسكري أو غيره في مباشرة سلطاته, وفي رأيي أن شرعية المجلس كحاكم للبلاد سقطت الآن لعدة أسباب منها انتهاء مدة الأشهر الستة التي حددها الثوار ووعد بها المجلس في تصريحاته المبكرة وكذلك ماقام به من اعتداء وقتل للمتظاهرين ومحاولاته المستمرة لإجهاض الثورة وتشويهها فضلا عن تمسكه بالإبقاء علي مفردات النظام البائد وانكشاف المشهد عن أن المجلس هو جزء لايتجزأ من النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه وأنه مستمر في ارتكاب نفس جرائمه وهو ما أسقط شرعيته كسلطة حاكمة لخروجه علي مقتضيات التفويض الممنوح له من الجمعية الشعبية.
طالبت جموع المتظاهرين يوم25 يناير بتسليم السلطة فورا وتقديم الانتخابات الرئاسية والانتقال إلي حكومة مدنية.. مارأيك ؟
المشهد يوم25 يناير والذي تأكد فيما بعد كان واضحا ويحمل رسالة صريحة من الشعب غير قابلة للتأويل أو للتفسيرات الملتوية وهي أن الشعب يريد تسليم السلطة فورا من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية, وهذا ليس مطلبا شاذا أو جديدا لأن المتفق عليه من البداية أن المجلس العسكري سيتولي إدارة البلاد لمدة ستة أشهر فقط وانتهت الفترة ولم يحدث شئ واضطر المجلس بعد خروج الثوار إلي الشارع مرة أخري وسقوط شهداء ومصابين إلي تحديد موعد للانتخابات البرلمانية ولولا الضغط الشعبي وتقديم الضحايا لما بادر المجلس بإجراء أي خطوة لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية بل خرجت بعض تصريحاته تحدد عام2013 للانتخابات الرئاسية ثم بدأ التضارب في التصريحات ومحاولات تصفية الثورة بشكل خطير وهو ماجعل الشعب يعود إلي الميادين في جميع أنحاء مصر ليقول كلمته الواضحة مرة أخري' الشعب يريد رحيل العسكري'.
وهل يمكن تحقيق هذا الآن من الناحية القانونية والناحية العملية ؟ ولمن تسلم السلطة من وجهة نظر سيادتك ؟
أوضحت الزيني قائلة_ توجد عدة بدائل عملية لتحقيق هذا المطلب الجماهيري ومحاولة التعلل بعوائق قانونية أو دستورية محاولة فاشلة تشبه تلك المحاولات التي حدثت قبل سقوط الرئيس السابق عندما حاول البعض إيهام الناس بمخالفة ذلك للقانون وتفزيعهم من أكاذيب الفراغ الدستوري والفوضي لأن الثورة مستمرة وتمتلك شرعيتها ولها أحكامها التي لابد أن يخضع لها الجميع وتسليم السلطة يمكن أن يحدث خلال أيام قليلة إما إلي مجلس رئاسي مدني أو إلي رئيس مجلس الشعب أو إلي رئيس مؤقت ينتخبه مجلس الشعب ممن يترشح من أعضائه أو من خارجهم وأنا شخصيا أفضل نقل السلطة فورا من المجلس العسكري إلي رئيس مجلس الشعب المنتخب ثم البدء في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ولكن البعض رفض هذا الاقتراح خوفا من أن يسيطر الإخوان علي البرلمان وعلي الرئاسة معا ؟
أتفهم هذه المخاوف جيدا ولكنها مخاوف واهية لأننا نتحدث عن وضع مؤقت وعن إجراءات معروفة دستوريا كان يتضمنها دستور1971 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب طارئ كالوفاة وغيرها فإن رئيس مجلس الشعب يتولي الرئاسة مؤقتا لحين انتخاب رئيس جمهورية وحدث هذا بعد مقتل السادات عندما تولي الرئاسة صوفي أبو طالب وليس حسني مبارك رغم أنه كان نائبا للرئيس ثم جري الاستفتاء عليه كرئيس للجمهورية, وما أقصده أن هذا الحل هو الأقرب للعرف الدستوري وسوف يحقق الأمان في عملية نقل السلطة وكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان يجب ألا يسبب أي قلق لأنهم هم من يصرون علي رفض ترشيح أي شخص منهم للرئاسة, وعموما فهناك أكثر من آلية كما ذكرت لنقل الحكم فورا إلي سلطة مدنية مؤقتة حتي يتم انتخاب رئيس جمهورية وإعداد الدستور بعيدا عن تدخل العسكريين.
ألا ترين أن تحديد موعد لفتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة خطوة لتبكير تسليم السلطة ؟
المشكلة هي أن أداء المجلس العسكري خلال الفترة الماضية جعله يفقد ثقة الثوار في أي خطوات يتخذها وبالتالي فإن مجرد تحديد موعد لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لايعطي ضمانة بالاسراع ببدء إجراء الانتخابات أو تسليم السلطة بالإضافة إلي أن إجراء الانتخابات الرئاسية مع وجود المجلس العسكري في الحكم يثير مخاوف تتعلق بمدي تدخله لدعم مرشح معين أو لتعويق مرشح آخر لذلك أري أن الحل الأنسب هو ضرورة أن تتم الانتخابات الرئاسية في وجود رئيس مدني مؤقت.
ومارأيك في إصرار المجلس العسكري علي الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة ؟
أري أن المجلس العسكري يحاول كسب مزيد من الوقت بتأخير استحقاقات المرحلة قدر الإمكان بهدف الحصول علي وضع خاص في الدستور علي غرار ماكان مطروحا في وثيقة السلمي وغيرها من الوثائق التي حاولت تمرير هذا الوضع ورفضتها القوي السياسية والشعبية والآن هم يتكلمون عن وضع الدستور أولا رغم أن إعلان مارس الدستوري الحاكم لهذه المرحلة يتضمن النص علي انتخاب رئيس الجمهورية وعلي صلاحياته ولو كان مقصد المشرع الدستوري أن يتم إعداد الدستور أولا لما كان هناك مبرر للنص علي أحكام متعلقة بالرئيس.
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين موافقتها لاستمرار المجلس العسكري حتي المهلة المحددة.. لماذا في رأيك لاينحازون لمطالب الشارع المصري ؟ هل هناك مصلحة ما يخططون لها ؟
الإخوان في رأيي يرتكبون خطأ تاريخيا فادحا بمخالفتهم إجماع القوي الثورية في ضرورة التسليم الفوري للسلطة وأخشي من أنهم يكررون مافعلوه في بداية ثورة1952 وكانوا هم أكثر من دفع الثمن, وليس معني هذا أن الوضع متطابق في الحالتين فأنا علي ثقة من أن المجلس العسكري لن يبقي في الحكم كما حدث بعد ثورة يوليو التي كانت في أصلها انقلاب عسكري أيده الشعب بخلاف ثورة يناير التي هي ثورة شعبية حقيقية, لكن الفكر الإخواني يميل إلي الإصلاح من داخل الأنظمة القائمة وإلي التحالف معها مهما كان ظلمها وفسادها وهم بطبيعة منهجهم الحركي لايميلون للثورة إلا إذا اضطروا لها كما حدث في ثورة25 يناير التي انضموا إليها بعدما أغلق النظام السابق بعناده وغبائه باب المشاركة السياسية في وجوههم, لكن الإخوان مع ذلك لم يبادروا للثورة ولم يقودوها وكانوا أكثر من استفاد منها وهذا حقهم ولايستطيع منصف أن ينكر أنهم أفضل القوي أداء في الشارع المصري لكن ليس معني هذا أن يهادنوا نظاما خرجت جموع الشعب لإسقاط شرعيته والمطالبة برحيله فهذا سيجعلهم يخسرون كثيرا والحقيقة أن موقفهم يوم25 يناير سحب من رصيدهم لدي الجماهير العادية لذلك أرجو أن لايمنعهم إعجاب المنتصر بنفسه من استقبال الرسائل الواضحة والاستماع للنصيحة.
وما رأيك في الاجراءات التي إتخذها مجلس الشعب في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمذبحة بور سعيد والاشتباكات بين المتظاهرين بمحيط وزارة الداخلية ؟
المجلس يعمل تحت ضغوط كبيرة جدا وأول مهمة موكلة إليه اختيار جمعية الدستور فإذا به يفاجا بهذه الأحداث المروعة, كما أن صلاحيات مجلس الشعب كسلطة تشريع ورقابة اختلطت في ذهن البعض بصلاحيات سلطات أخري في الدولة وهو ماجعل الناس ينتظرون من أعضاء البرلمان أشياء لاتدخل أساسا في اختصاصهم وهو مايصيبهم بعد ذلك بإحباط فيبدأون في الهجوم علي الأداء البرلماني وبالطبع فإن رغبة بعض النواب في استعراض عضلاؤهم الصوتية أمام الكاميرات يزيد المشهد التباسا, وفي رأيي أن تقييم أداء مجلس الشعب بالنسبة للأحداث الأخيرة سابق لأوانه ويجب إعطائهم فرصة للعمل ثم تقييم المشهد بعيدا عن الانفعال اللحظي بالأحداث لأن هذا المجلس اختاره الشعب وهو من سيحاسبه إذا خالف تعهداته بحماية الثورة والقصاص من قتلة الشهداء.
هل تؤيدين المطالبات الخاصة بإحالة مبارك لمحكمة ثورية ؟
كنت من أول المطالبين بضرورة محاكمة الرئيس المخلوع وعناصر نظامه أمام محكمة خاصة وبإجراءات تختلف عن الاجراءات المتبعة الآن والتي لن تؤدي إلا إلي إضاعة الوقت دون أن يشعر الضحايا بقيمة العدل الذي ضحوا من أجله بأغلي ما يملكون, والثورات عموما لها آلياتها الخاصة بها ويجب علي مجلس الشعب أن يتبني هذا الموضوع وأن يدفع في اتجاه محاكمة النظام أمام محكمة خاصة يمكنها تحقيق العدالة الناجزة لأن البطء في تحقيق العدل ظلم, وحتي يتحقق هذا لابد من معاملة مبارك معاملة مساوية للمتهمين بارتكاب جرائم فإما أن يتم نقله فورا ودون إبطاء إلي مستشفي السجن أو يتم نقل المرضي المتهمين بارتكاب جرائم إلي المركز الطبي العالمي لكي نحقق مبدأ المواطنة بشكل عملي.
هل ترين أن استمرار المسيرات والاعتصامات المطالبة بسرعة تسليم السلطة يمكن أن يكون له تأثير علي المجلس العسكري ؟
هذه ليست مجرد مسيرات أو اعتصامات هذه ثورة شعبية تكمل مسيرتها لكي تحقق هدفها الأساسي وهو نظام حكم مدني منتخب ديمقراطيا ويجب علي المجلس العسكري أن يستجيب بأقصي سرعة لأن هذه الروح الجديدة التي سرت في شعبنا وتمكنت من إسقاط حاكم مستبد استمر لثلاثين عاما في استطاعتها أن تسقط أي حاكم آخر مهما بلغت قوته.
وأخيرا هل تعتقدين أن المجلس العسكري سيترك الحكم ؟
النصيحة المخلصة التي أوجهها للمجلس العسكري أن يتخذ إجراءات سريعة لتسليم السلطة فورا نزولا علي الإرادة الشعبية حتي لايتكرر ماحدث عندما أدي تجاهل الحقائق والعناد إلي مواجهة بين الشعب وقواته المسلحة وأن يعود الجيش إلي ثكناته في أسرع وقت ممكن دون مزيد من الخسائر التي تعرقل مسيرة التقدم.
dkorany@ahram.org.eg