جدل حول تفويض المجلس العسگري في إدارة البلاد

الوفد والحرية والعدالة: الأعلي للقوات المسلحة اگتسب شرعيته من الثورة

حالة من الجدل اثيرت في الأوساط السياسية حول شرعية ادارة المجلس العسكري لشئون البلاد في اعقاب انتهاء الفترة الرسمية لتفويض الرئيس السابق مبارك للعسكري لانتهاء فترة رئاسته فعليا في 72 سبتمبر الجاري وكذلك حول انتهاء العمل بقانون الطواريء في 91 سبتمبر الحالي بقوة المادة 95 من الاعلان الدستوري. وقد اتفق حزبا الوفد والحرية والعدالة علي ان شرعية المجلس العسكري نابعة من ثورة 52 يناير وان تفويضه جاء من الشعب وليس من الرئيس السابق.. فيما اكد حزب الكرامة انه يجب البحث عن آلية دستورية جديدة واجراءات واضحة للمرحلة الانتقالية.. وأكد بهاء ابوشقة نائب رئيس حزب الوفد ان المجلس العسكري يكتسب شرعيتة من ثورة 52 يناير، لافتا الي ان البلاد بصفة عامة تحكم وفقا لنظريتين، اما الشرعية الثورية أو النظم الدستورية، ووفقا للوضع الحالي فإننا امام شرعية ثورية للمجلس العسكري، ومتاح له جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية.
واضاف ابوشقة ان ما يصدر عن المجلس العسكري من مراسيم بقوانين تعتبر نافذة، وأوضح ان هناك نظرية مشابهة، اتبعها النظام الفرنسي وهي نظرية الموظف الفعلي أو فعل الأمير، وقال انه ابان احتلال النازية لفرنسا قامت بتشكيل حكومة فرنسية اسمتها حكومة »سيشي« وعندما تمكن ديجول من تحرير فرنسا وكانت هذه الحكومة قد اتخذت وابرمت قرارات واتفاقيات مهمة فاصلة، وهنا انتهي الفقه الفرنسي الي سريان هذه الاتفاقيات باعتب ان هذه الحكومة الموظف الفعلي للبلاد آن ذاك واسمتها نظرية »فعل الأمير«.
وناشد بهاء أبوشفة المواطنين باسم حزب الوفد بألا يسمحوا بالدخول في اي جدل عقيم محصلته سيدفع ثمنه الشعب نفسه من عدم الاستقرار الديمقراطي والاقتصادي، فنحن نريد استقرارا حتي يجري الانتخابات، وتنتهي المرحلة الانتقالية بسلام.
وأكد الدكتور أحمد أبوبركة الممثل القانوني لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين انه يتفق في انهاء حالي الطواريء لانها لا تتماشي مع الوضع الجديد لمصر بعد الثورة، ولكن لا يتفق في ربط الطواريء بالاعلان الدستوري لان حالة الطواريء انتهت بسقوط مبارك، كما ان القرار الجديد لقانون الطواريء صدر في فترة لاحقة لصدور الاعلان الدستوري. وبالتالي فإن حالة الطواريء ذهبت الي غير رجعة وتحتاج الي تشريع جديد للعمل بها.
وفيما يتعلق بما اثير حول انتهاء تفويض الرئيس السابق مبارك للقوات المسلحة لانهاء فترة ادارة اللاد اكد ابوبركة ان هذا الكلام عار تماما من الصحة، لان الجيش لم يتلق السلطة من مبارك ولكن تلقاها من الشعب بطريقة ضمنية بعد نجاح الثورة، خاصة وان الجيش هو الذي حمي الثورة وحاظ علي شرعيتها، وليس لهذا الموضوع علاقة بما اعلنه اللواء عمر سليمان يتخلي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، لأن الرئيس ليس من صلاحياتها ان يفوض أي جهة للقيام بعمله، وكل ما يقال في هذا الصدد مخالف للدستور ولا قيمة قانونية له.
من جانيه أكد محمد البيومي الامين العام لحزب الكرامة، انه مع انتهاء شرعية المجلس العسكري في ال 72 سبتمبر الحالي فانه يتوجب علي المجلس ان يعلن عن اجراءات واضحة للمرحلة الانتقالية، وتحديد مواعيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية لحين تسليم السلطة للمدنيين، مشيرا الي ان المشهد السياسي مرتبك للغاية خاصة ان الخلاف علي اشده مع الاحزاب السياسية ضد قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.
وأشار البيومي الي ان الاحزاب مازالت متمسكة بضرورة ادخال تعديلات جوهرية علي قانون الانتخابات واجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية الكاملة، مع اعادة الدوائر مشددا علي ان الاجتماع الذي جمع الاحزاب مع المجلس العسكري تحولت الي جلسة استماع.. وقال البيومي لمصلحة من تجاهل آراء الاحزاب في القوانين التي تنظم الانتخابات التي يشارك فيها هذه الاحزاب.
واضاف انه علي الرغم من صدور حكم قضائي تاريخي بحل الحزب الوطني الا ان قيادات الحزب الوطني شكلت احزابا جديدة، فكيف يمكن لمن افسد الحياة السياسية ان يستمروا في المشهد السياسي، مشددا علي ان المسألة لا تقتصر علي استعادة مقرات الحزب الوطني فقط، ولكن لابد ان تمتد الي الشخوص ايضا.
وقال البيومي ان كل من قامت ضدهم الثورة مستمرين وربما يحصلوا علي 035 من مقاعد المجلس القادم، وبذلك سيضم المجلس الثورة والثورة المضادة.
وقال امين عام حزب الكرامة انه علي الرغم من وعد المجلس العسكري بوقف العمل بقانون الطواريء خلال الانتخابات، الا ان ذلك لا يبدو انه سيحدث، علي الرغم من اننا لا نحتاج للطواريء، وان قانون العقوبات كاف لمنع اي تجاوزات.
واكد البيومي انه يبدو ان المجلس العسكري لديه خطة غير معلنة، تتناقض مع رغبات الاحزاب مشيرا الي ان الاحزاب لو دعت لمليونية لحماية الثورة، فانها ستلقي تأييدا في الشارع خاصة ان الناس بدأت تشعر بالخطر علي الثورة.