الاستقبال الحسن من المصريين لبشاير إجراءات إعادة الانضباط الى الشوارع يعكس اشتياقا شعبيا لعودة هيبة الدولة، ويكشف عن ان الناس لاتجد تناقضا بين ضرورات التغيير الثوري وبين استتباب الامور الحياتية في ظل دولة قوية قادرة وعادلة .. وهذا صحيح. الشباب الواعي الذي خرج في 25 يناير لم يدر بخلده أن تستثمر خروجه جماعة رومانسية ولكنها منظمة طمعا في سلطة غير مؤهلة لها،كما لم يكن في حسبانه ان تتحول ثورته الى فوضى يعشش بداخلها الباعة الجائلون وسائقو التوكتوك والميكروباص وتجار العملة والمضاربون على أي شئ يصلح للمضاربة ،كما لم يتصور ابدا ان تتحول دعوته للحرية والعيش والعدالة الى مطالب فئوية ضيقة يجري التعبير عنها بالعنف والاحتجاج على الارصفة وفي الميادين . أمام الرئيس السيسي وادارته فرصة تاريخية لاستعادة الثورة وجهها الجميل والرشيد ،واستغلال ذلك الشعور العام لدى جموع المصريين بالرغبة في بسط الامن والاستقرار والنظر بأمل للمستقبل عبر طرح » مشروع » يستهدف فرض هيبة الدولة واعادة الانضباط في السلوكيات العامة والخاصة وصولا الى الهدف الاساسي وهو تحقيق مطالب الناس في تحقيق الاماني المشروعة في التخلص من الفقر والبطالة واللحاق بأمم سبقتنا على طريق التنمية المستدامة والفعالة. هذه هي مطالب الشارع الان، والمصريون مهيأون اكثر من أي وقت مضى لتحمل تكلفة تحقيق احلامهم بشرط توافر العدل والنزاهة في التخطيط والتنفيذ، التخطيط للمستقبل امر يفوق شخص بمفرده او حتى الحكومة بوزرائها، وانما يستلزم حشدا من النخبة المختارة تجتمع على وضع مخطط تفصيلي لما تحتاجه البلاد للنهوض وبرنامجا زمنيا واقعيا للتنفيذ، اما التنفيذ فلاسبيل لضمان جديته ونزاهته الا بتفعيل توصية المستشار عدلي منصور بضرورة الاعتماد على الاكفاء وتجنب بطانة السوء .. وهنا يتحقق » المشروع » الذي يحقق لمصر أمانيها.. ويكتب اسم الرئيس بحروف من نور في التاريخ لمزيد من مقالات عماد غنيم