الحل... موجود

ربما اختلف مع من يردد أن طيبة الدكتور عصام شرف تؤدي الي الانتقاص من هيبة الحكومة فطيبة شرف لم تتدخل في التخفيف من الاحكام الصادرة ضد البلطجية أو لصوص المال العام أو ناهبي البنوك أو اجراء اتصالات مع جهات التحقيق لابعاد فلان أو علان... بل في اعتقادي ان الحسم مع من أجرموا في حق الوطن والاسلوب المهذب في التعامل مع المواطن البسيط شيء محمود.. وأؤكد ان قسوة الغلاظ من المسئولين في النظام السابق في التعامل مع المواطنين كانت هي أحد أسباب انهيار نظامهم. لكن من الممكن أن نختلف مع القائمين علي ادارة شئون البلاد حالياً وهم المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف فان الوضع الذي تمر به البلاد يفرض وبدون تردد اتخاذ قرارات حاسمة غير قابلة للتأجيل خاصة فيما يتعلق بالخلل الامني والخلل الاقتصادي لان هناك علي الحدود عدواً خارجياً واستراتيجياً وصهيونياً يتحين الفرص.. وفي الداخل يوجد وربما دون أن يدروا من يمهد لهذا العدو الارض الخصبة وهم عتاة البلطجية الذين تم اعدادهم اعداداً جيداً من قبل القائمين علي الامن ومحتكري ثروات الشعب ورموز الحزب البائد للانتقام من المعارضين في ذلك الوقت واليوم يقومون بتنفيذ مخططات الفوضي المدمرة لمصر.. الوطن والمواطن لذلك فانني لو كنت من القائمين علي ادارة شئون البلاد وهذا بالطبع لن يحدث ولن يكون لان فصيلة دمي تجعلني دائماً صوتا للضعفاء واختار السير دائماً ضد تيار السلطة.. فبريق السلطة وحده هو عصاها المتخفية التي لا تبدو ظاهرة لاحد.. فان قراري الاول لاصلاح الخلل الامني هو سرعة تشكيل كل قوة منشأة شرطية سواء قسما أو مركزاً أو مديرية أو ادارة أو نقطة شرطة أو كمين من رجال الشرطة الذين لم يتورطوا في تعذيب أو تلفيق التهم ودعمها بعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وأن تلتحم قوة الشرطة مع القوة المحددة من الجيش لكل منشأة شرطية.. كمرحلة انتقالية حتي تستطيع الشرطة أن تقف علي قدمين ثابتتين في حالة نجاحها باعادة ثقة الشعب بها في احترامها للمواطن وحقوق الانسان وأن وظيفتها الاولي هي منع الجريمة قبل وقوعها.. وليست التعذيب وتربية البلطجية كما كان يحدث. كما يتم أيضاً الاستعانة باللجان الشعبية علي مستوي القري والنجوع والمدن والاحياء من الشخصيات المشهود لها بالعدل والثقة في كل منطقة للتنسيق فيما بينهم لاعادة الامن واستتبابه وتطهير المناطق من عناصر البلطجية والاجرام حتي لو وصل عددهم كما حدده وزير العدل الي »نصف مليون بلطجي«. فاذا كان في العهد السابق تقوم قوات البطش في القاء القبض علي مئات الألوف من الجماعات والتيارات السياسية دون أي سند من القانون ودون رغبة من المجتمع وبعيداً عن شرع الله. وفي نفس الوقت كانت تستطيع محاصرة أي مؤتمر أو ندوة أو نقابة أو حركة احتجاجية بعشرات المصفحات من الامن المركزي فهل يعقل ألا تستطيع اليوم اعتقال عتاة البلطجية الذين يعيثون في الارض جرماً وفساداً رغم ان هذا مع شرع الله ومع مساعدة ورغبة المجتمع وتنفيذاً للقانون.. هذا بالنسبة للخلل الامني. أما الخلل الاقتصادي يأتي في ظل عدم وجود تمثيل نقابي وعمالي سليم يكون قادراً علي توصيل صوت العمال فانه علي كل منشأة اقتصادية لديها مطالب حقوقية أو فئوية أن تقدم مطالبها فوراً مراعية في ذلك الظروف التي تمر بها البلاد وأن تبدي تعاونا في إيجاد الحلول مع الادارة المعنية من خلال جدول زمني حتي لا تنهار المنشأة وأن تتعهد الحكومة بالتزاماتها من خلال جدول زمني متفق عليه. ومن هنا تتوقف الاحتجاجات الفئوية ويبدأ العمال في الانتاج وتلتزم الدولة بتنفيذ ما تعهدت به. أما كبري القضايا وهي جيوش العاطلين التي انفجرت شظاياها فلابد للحكومة أن تحدد موقفها فوراً فالحمد لله يوجد شعور عام بأن الفساد قد توقف وأن اللصوص قد تكبلت أيديهم وانه لا عودة لهذا الفساد علي الاقل قبل خمس سنوات حتي تتلاشي صورة الكلابشات من أعين الناس.. ومن هنا يلوح الامل لدي هؤلاء العاطلين في وجود مستقبل لهم بعد أن كان اليأس قد تملكهم وحلها في الآتي توزيع الاراضي القابلة للزراعة علي خريجي المؤهلات الزراعية وأبناء الفلاحين والعاملين في الزراعة. واسناد الوظائف الشاغرة فوراً الي من يستحقها من خلال لجان معروف عنها النزاهة الزام القطاع الخاص بعدم التجاوز فيما يخص حقوق العاملين وضرورة تقديم إعانات بطالة من خلال الاموال المستردة من الفاسدين وما يمكن الحصول عليه من منح بالاضافة الي توجيه المليارات المخصصة لدعم صادرات الحديد والاسمنت والسيراميك وفروق أسعار تصدير الغاز الي الخارج مع ايقاف تصديره لاسرائيل لهذا الغرض. وأن يضع الصندوق الاجتماعي كل امكانياته في تنفيذ هذا الاتجاه الوطني بدلاً من صرف أمواله علي مشروعات الترفيه والانفاق الترفي لمكاتب الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين الذين دمروا البلاد واستولوا علي خيرات العباد. أما بالنسبة لمعدومي الدخل والاسر الاشد فقراً التي لا يوجد بها أحد قادر علي العمل فعلي وزارة التضامن الاجتماعي أن تقوم بدورها بما يحفظ علي هؤلاء كرامتهم بتحسين مستوي معيشتهم والارتقاء بحسن معاملتهم كحق أصيل لهم علي الدولة والمجتمع. وبالنسبة للمرضي فحقوقهم تم الاستيلاء عليها وهذا موثق في التقارير الرقابية واستجوابات مجلس الشعب من 2007 لكن هناك سراً في عدم اتخاذ اجراءات مع حاتم الجبلي رغم ان جرائمه موثقة لانها مخالفة للدستور السابق مادة »158« والبلاغ المقدم الي الكسب غير المشروع من الدكتور أبو بكر يوسف. ولكن سر هذا يبدو باتعاً؟ فمن هو الذي يحمي الجبلي في عهدين مختلفين. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
Emal: abbelalemd@ahoo.Com