الأمم المتحدة تشيد بالقانون الجديد لمواجهة الجريمة

أشادت الأمم المتحدة بقانون التحرش الجنسى الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً وتمت إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصرى ، معتبرة أن هذا التعديل أمر مشجع للغاية لأنه يعرف "التحرش الجنسي" للمرة الأولى فى تاريخ مصر ، كما أنها تشجع جميع التدابير التى اتخذتها مصر لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسى الجديد ، وأن تُخضع للمساءلة مرتكبى الجرائم مثل تلك التى تحدث فى ميدان التحرير.
وقالت الأمم المتحدة فى بيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة أمس إنها تتابع ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التى تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسى فى مصر ، داعية السلطات والمجتمع المدنى إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر.
وأكدت أن هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية فى الأماكن العامة ، ويعد نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية ، جنباً إلى جنب مع المجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة.
كما رحبت الأمم المتحدة بخطاب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى أثناء تنصيبه وتسليطه الضوء على الدور المهم للمرأة المصرية ، لافتة إلى أن التحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد لسلامة وحرية النساء والفتيات ، ويحول دون مشاركتهن الكاملة فى الحياة العامة.