الأمم المتحدة تشيد بقانون مناهضة التحرش الجنسي الجديد المضاف كتعديل لقانون العقوبات المصري

أشادت الأمم المتحدة بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً و تم إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري، معتبرة أن هذا التعديل أمر مشجع للغاية لانه يعرف "التحرش الجنسي" للمرة الأولى في تاريخ مصر، كما أنها تشجع جميع التدابير التي اتخذتها مصر لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي الجرائم مثل تلك التي تحدث في ميدان التحرير.
وقالت الأمم المتحدة -في بيان وزعه المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة اليوم الاربعاء- إنها تتابع ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر، داعية السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى في مصر.
وأكدت أن هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية في الأماكن العامة، ويعد نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.
كما رحبت الأمم المتحدة بخطاب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي اثناء تنصيبه وتسليطه الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية، لافتة إلي أن التحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد لسلامة وحرية النساء والفتيات، يحول دون مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
وشددت الامم المتحدة علي انه للنساء والفتيات الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقاً للدستور في مصروالإلتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما في ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز" ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وأكدت الأمم المتحدة أنها ستستمر في بذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التي يجب أن تنبثق من هذه القوانين التي تم الموافقة عليها مؤخراً لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أمانا للنساء والفتيات.