الأمم المتحدة فى مصر تشيد بقانون مناهضة التحرش الجنسى الجديد

وتدعو السلطات المصرية إلى ضمان إنفاذه لحماية النساء والفتيات
وترحب بخطاب الرئيس الجديد أثناء تنصيبه لأنه سلط الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية
أكدت الأمم المتحدة في مصر أنها تتابع مؤخرا ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر.
وتدعو الأمم المتحدة السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم وإتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعى في مصر.
وأضافت في بيان لها اليوم الأربعاء أنها تشجع أيضا جميع التدابير التي إتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي الجرائم مثل تلك التى تحدث في ميدان التحرير.
وتشيد الأمم المتحدة في مصر بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً وتم إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري، موضحة ويعتبر هذا التعديل أمر مشجع للغاية لأنه يعرف «التحرش الجنسي» للمرة الأولى في تاريخ مصر.
وأضح البيان أن هذا القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية في الأماكن العامة، وتعتبر القانون نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.
وقال البيان إن الأمم المتحدة في مصر ترحب أيضاً بخطاب الرئيس الجديد أثناء تنصيبه إذ سلط الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية، موضحا أن التحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديداً لسلامة وحرية النساء والفتيات، والحيلولة دون مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
وأكد البيان أن للنساء والفتيات الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقاً للدستور في مصر والإلتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على مواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما في ذلك اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» واتفاقية «حقوق الطفل».
وأوضحت الأمم المتحدة في مصر أنها سوف تستمر ببذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التي يجب أن تنبثق من هذه القوانين التي تم الموافقة عليها مؤخراً لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أماناً للنساء والفتيات.