الأمم المتحدة بمصر تشيد بقانون مناهضة التحرش الجديد

أشادت الأمم المتحدة في مصر بجميع التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية لضمان إنفاذ قانون التحرش الجنسي الجديد، وأن تُخضع للمساءلة مرتكبي مثل تلك الجرائم التي تحدث في ميدان التحرير.
وأضافت أنها تتابع مؤخرا ببالغ القلق التقارير والإحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر، ودعت الأمم المتحدة السلطات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى تضافر جهودهم واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعى في مصر، والعمل على إنفاذ قانون التحرش للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها سريعا.
وتشيد الأمم المتحدة في مصر بقانون التحرش الجنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا وتم إضافته كتعديل لقانون العقوبات المصري. ويعتبر هذا التعديل أمرا مشجعا للغاية لأنه يعرف "التحرش الجنسي" للمرة الأولى في تاريخ مصر.
ويمثل هذا القانون خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية في الأماكن العامة. ويعد هذا القانون نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة في مصر ترحب أيضًا بخطاب الرئيس الجديد أثناء تنصيبه إذ سلط الضوء على الدور المهم للمرأة المصرية.
والتحرش هو انتهاك لحقوق الإنسان وتهديدًا لسلامة وحرية النساء والفتيات، والحيلولة دون مشاركتها الكاملة في الحياة العامة.
للنساء والفتيات الحق في العيش حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقًا للدستور في مصر والالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية على مواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما في ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز" ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
سوف تستمر الأمم المتحدة في مصر ببذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التي يجب أن تنبثق من هذه القوانين التي تم الموافقة عليها مؤخرًا لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.