نفى خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة عدم موافقة اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين على بند استثناء أعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية اصحاب المناصب الدولية. من الترشح لدورة ثالثة مشيرا إلى ان ذلك كان مجرد اقتراح من الوزارة للحفاظ على المناصب الدولية.واكد عبد العزيز موافقة اللجنة الأوليمبية على بند رقابة الجهة الإدارية على رقابة الاتحادات من الناحية المالية فقط وليس الفنية مؤكدا دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى تحويل اى هيئه للنيابة العامه فى حالة وجود اى مخالفات ماليه.وقال وزير الشباب والرياضة ان اللجنة الأوليمبية أبدت مرونه بالنسبة لنص المادتين36،83 المتعلقتين بتسويه المنازعات الرياضية والتحكيم الرياضى فى القانون الجديد مشيرا الى ان هناك خطأ فى عبارة بأحد مواد القانون الجديد وهى ان الهيئات الرياضية هى هيئات عامة بينما فى الواقع هيئات خاصه ومن هنا فلابد وان تخضع للتحكيم الرياضى فى المحاكم الرياضية وليس القضاء العادى .و أكد عبد العزيز ان الاجتماع الذى جمعه مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كان بناء وتمت خلاله مناقشة جميع المقترحات التى تناولتها الوزارة فى مواد القانون الجديد الذى أرسلته الوزارة الى اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الألمانى توماس باخ يوم 22من مايو الماضى وقبل الموعد المحدد بيومين والذى تزامن مع العطلة الأسبوعية بمقر اللجنة الأولمبية بسويسرا. وفيما يتعلق بموضوع التدخل الحكومى من الدولة فى القانون الجديد وتعارضه مع الميثاق الأوليمبى أكد عبد العزيز ان الوزارة ليس لها اى دخل باى نادى عضو فى جمعيه عمومية لأى اتحاد أوليمبى مؤكدا ان الاتحادات الأوليمبية لها وضع اخر وتخضع بالكامل لرقابة الدولة مشيرا ان هناك خلطا فى هذا الموضوع اثار جدلا غير موجود من الأساس .واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته مؤكدا توافق بنود قانون الرياضة الجديد مع الميثاق الأولمبى وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها احد عناصر اتفاق لوزان الذى تم فى نوفمبر من العام الماضى بحضور مندوبى اللجنة الاولمبيه الدولية.
