أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس، أنه يعتزم تقديم استقالة حكومته رسميا إلى الرئيس المنتخب، بمجرد أدائه اليمين الدستورية، وقال فى تصريحات ل «الأهرام» إن حكومته تعمل فى جميع الملفات التى تهم المواطن حتى آخر لحظة، ولم يستبعد محلب إمكان إجراء تعديل على الحكومة الحالية فى حالة إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ولكنه أشار إلى أن الحديث عن ذلك مسألة سابقة لأوانها. وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعات مكثفة خلال الساعات الثمانى والأربعين الماضية، بحثت خلالها وضع سوق المال بعد حالة الاضطراب والخسائر الجسيمة التى سجلتها البورصة من جراء فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية. فى غضون ذلك ينتظر أن تنتهى لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم من نظر الطعن المقدم من صباحى على فرز الأصوات فى بعض اللجان، وسوف تبلغ اللجنة وكيل صباحي. وكانت اللجنة قد تلقت طعنا من صباحى، يتضمن التظلم من نتيجة الاقتراع فى بعض اللجان نتيجة أخطاء فى فرز الأصوات، ومن قرارات بعض القضاة المشرفين على لجان فرعية، والاعتراض على وجود دعاية انتخابية داخل بعض اللجان لمصلحة المرشح المنافس، وتوجيه الناخبين للتصويت له. وفضلا عن هذا، طالب الطاعن بضرورة استبعاد أعداد الأصوات فى اليوم الثالث الإضافي، لتصويت على أساس بطلان قرار تمديد الانتخابات ليوم ثالث وما ترتب على هذا من آثار. وأكد المستشار عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن جميع المستندات المقدمة من صباحى تعامل كطعن واحد، مشيرا إلى أنه تم إغلاق باب تقديم الطعون فى منتصف ليل أمس الأول، ويتعين الفصل فى الطعون فى مهلة أقصاها 48 ساعة من تقديمها، ويعقب هذا تحديد موعد الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع واسم الفائز. ونفى سالمان صحة واقعة إلقاء بطاقات تصويت مسودة لصالح صباحى فى دورة مياه بإحدى اللجان، وأكد أن اللجنة سارعت بفحص تلك الواقعة، وتبين لها أن تلك البطاقات المزعومة ليست بطاقات إبداء الرأى المعتمدة من لجنة الانتخابات الرئاسية، وكانت مواقع إلكترونية قد بثت صور البطاقات المزعومة وادعت إلقاءها عمدا لاستبعادها من الفرز، وتبين من الفحص أن تلك البطاقات لا تحمل أى بيانات أو علامات تأمينية أو شعارى الجمهورية ولجنة الانتخابات. ومن جهة أخري، واصلت وسائل الإعلام الغربية تغطيتها أمس الانتخابات الرئاسة، بعد فوز عبدالفتاح السيسي، وذكر الباحث الأمريكى مايكل سينج مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني، أنه رغم ما عانته مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية من اضطرابات، فإنها مازالت تحتفظ باليد العليا فى علاقاتها مع الولاياتالمتحدة، ودعا إدارة الرئيس باراك أوباما إلى مراجعة سياساتها الراهنة تجاه مصر، وتجنب ما شابها من أخطاء، وقال إن استمرار هذه السياسة سوف يتسبب فى عزوف مصر وجميع الحلفاء الأمريكيين عن واشنطن نتيجة ما وصفه ب«التقلبات الأمريكية المزعجة».