مشروع قانون لغرفة السياحة

لتنظيم الحج يوفر‏150‏ مليون جنيه

اعترضت غرفة شركات السياحة علي مشروع إنشاء هيئة عليا للحج‏,‏ مؤكدة أن الغرفة تقدمت بمشروع الحج الميسر لتنظيم الحصة كاملة منذ عام‏2005‏ والذي سيوفر‏150‏ مليون جنيه لخزينة الدولة تكلفة البعثات الرسمية من أجل تنظيم‏30‏ ألف تأشيرة‏.‏ وأوضحت الغرفة ان حج القرعة يتم الانفاق عليه من رسوم الخدمات بمناطق المشاعر المقدسة والتي تسددها الشركات السياحية, وان المشروع الجديد يتضمن تقديم خدمات مميزة بأسعار حج القرعة ويشتمل علي ثلاثة مستويات للخمسين ألف تأشيرة تبدأ من14 ألف جنيه وحتي20 ألفا دون تذكرة الطائرة, وتقدمت الغرفة بمشروع القانون الي لجنة السياحة والثقافة والاعلام بمجلس الشعب الي جانب طلب احاطة لرئيس مجلس الوزراء حول قراره باستمرار العمل ببرامج الحج في الأعوام السابقة.
من ناحية أخري, تقدمت الامانة العامة للائتلاف العام للسياحيين بنداء الي المجلس العسكري ومجلس الشعب للمطالبة بأحقية السياحة في الاشراف علي تنفيذ الحج لهذا العام لعدة اعتبارات أهمها ان قرار استمرار الوزارات الثلاث الداخلية والسياحة والتضامن يعتبر تعديا علي حقوق شركات السياحة. وأوضح الائتلاف ان تنظيم السياحة لموسم الحج هذا العام يعد التعويض الأمثل للخسائر الفادحة في قطاع السياحة والتي تضرر منها نحو20 مليون مواطن سواء العاملون في القطاع أو المتعاملون معه. وقال إن المشروع لم يلغ وجود الجهات والوزارات الأخري بل قام بتوزيع الأدوار بحيث تكون وزارة السياحة هي الجهة الرقابية المباشر وغرفة شركات السياحة الجهة المتعاقدة للتنفيذ من خلال شركاتها, وان تقوم وزارة الداخلية باجراء جميع ترتيبات اجراء عملية القرعة واختيار الحجاج من خلال المحافظات والاقسام, وان تقوم وزارة الأوقاف والأزهر بدور التوعية الدينية, وان تكون وزارة التضامن مسئولة عن اجراء القرعة الخاصة بالجمعيات الأهلية بجميع المحافظات, وان يكون دور وزارة الصحة التنسيق مع الجهات السعودية للحصول علي الخدمة الصحية مباشرة.