السياحة تتصدي لتجار التأشيرات

تبدأ وزارة السياحة الاحد القاد م تلقي طلبات الشركات الراغبة في تنظيم رحلات الحج هذا العام في ظل الضوابط الجديدة التي اكد الخبراء انها سوف تمنع بشكل نهائي المتاجرة في تأشيرات الحج‏
بالاضافة الي تصفية الشركات الضعيفة التي لاتملك الخبرة وتخفيض الاف رحلات الحج‏.‏ فطبقا لتصريحات اسامة العشري وكيل اول وزارة السياحة والمشرف العام علي رحلات الحج والعمرة فإن الضوابط الجديدة التي اعتمدها وزير السياحة زهير جرانة والمنظمة للحج هذاالعام في وقت مبكر عن الاعوام الماضية تتضمن تخصيص‏30%‏ من حصة الحج السياحي والبالغ عددها‏30‏ الف تأشيرة لحجاج البر مع التأكيد علي الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم‏.‏
واكد العشري ان الحصة سيتم توزيعها علي جزءين‏:‏الاول يضم‏10‏ آلاف تأشيرة كحصة اساسية علي الشركات طبقا لنظام الحصص القديم وتحدد التأشيرات التي تحصل عليها كل شركة حسب سنوات الخبرة في تنظيم رحلات الحج طبقا للفئات أ‏.‏ب‏,‏ ج
اما الجزء الثاني ويبلغ‏20‏ الف تأشيرة فسيتم طرحه أمام الشركات بنظام الحصة المفتوحة بحيث تحصل كل شركة علي عدد التأشيرات للعقود التي وقعتها مع المواطنين الراغبين في اداء فر يضة الحج هذا العام‏.‏
واوضح العشري انه لن يتم السماح للشركات بالتنازل عن التأشيرات المخصصة لها من الحصة الاساسية لاي شركة اخري كما لن يسمح بالاندماج بين الشركات في تنفيذ الرحلات وسيسمح فقط بالتضامن بينها لانهاء الاجراءآت‏.‏
واكد عبد العزيز حسن وكيل وزارة السياحة رئيس الا دارة المركزية للشركات ان اهم الملامح الاساسية للضوابط الجديدة المنظمة للحج هي تحديد الف متر كحد اقصي لحجاج الطيران و‏1200‏ متر لحجاج البر والبواخر عند الحرمين الشريفين بمكة والمدينة كما ان الوزارة سوف تبدأ مبكرا هذا العام في توثيق العقود الخاصة بمساكن الحجاج مشيرا الي
انه لن يسمح بتغيير وسيلة السفر المحددة للحجاج والتي تم علي اساسها استخراج التأشيرة‏.‏
ومن جانبه اكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر ان بدء الاجراءات الخاصة بالحج مبكرا هذا العام يتيح الفرصة امام الشركات السياحية في التحرك المبكر لحجز السكن والاتفاق علي الخدمات المقدمة لحجاجها وخاصة مع الضوابط الجديدة التي تمثل تحديا حقيقيا امام الشركات‏.‏