حملة حمدين تدرس خريطة تحركاته قبل فتح باب الدعاية

أعلنت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى أنها لم توقع أى اتفاقات أو تربيطات مع حملة المرشح المنافس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص ميثاق شرف يكون دليلا للاثنين فى فترة الدعاية الانتخابية التى أوشكت على الانطلاق.
وعلى صعيد التطورات داخل حملة حمدين فقد اعتذر الكاتب الدكتور محمد العدل عن تولى مهمة الإشراف على التمويل نظرا لانشغاله فى أعمال فنية وتولى المهمة الدكتور أحمد صبرى ومن المقرر بدء فتح حساب بنكى لتلقى التبرعات لمصلحة الحملة بعد أيام.
وأكد العدل دعمه الكامل لحمدين، معتبرا إياه ممثلا لثورتى 25 يناير و30 يونيو فى سباق الانتخابات الرئاسية.
وعلمت «الأهرام» أنهم يدرسون الآن خريطة المؤتمرات الشعبية المزمع عقدها فى فترة الدعاية. ومن المقرر البدء فى تلك الجولات بعد اعتماد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حمدين صباحى مرشحا رسميا، وإعلان بدء فترة الدعاية الانتخابية.
وأشارت المصادر إلى أنها لم تتلق خطابا رسميا من اللجنة العليا للانتخابات يحذرها من الدعاية الانتخابية قبل فتح الباب المخصص لها.
وفى إطار لقاءات صباحى بفئات المجتمع التقى أمس عددا من المنظمات النسوية بمقر حملته بالمهندسين.
كما نددت الحملة باستمرار احتجاز أحد أعضائها بالشيخ زويد بسيناء حسن حنتوش من قبل قوات الجيش منذ الأحد الماضى وعدم إطلاق سراحه حتى الآن برغم الوعود التى تلقتها الحملة، وقيام القوات المسلحة بالإفراج عن 11 آخرين ممن تم إلقاء القبض عليهم فى نفس التوقيت، مؤكدين خلال لقائهم والده وشقيقه أنهم ما زالوا مستمرين فى متابعة حالته.
وفى سياق آخر رفض التيار الشعبى الذى أسسه حمدين صباحي، قرار رئيس الوزراء رقم 636 الصادر فى 20 ابريل 2014 بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعى بأربعة أضعاف سعرها الحالى على الاستخدام المنزلى والنشاط التجارى المعدل للاستخدام المنزلى حسبما جاء فى نص القرار اعتبارا من أول مايو المقبل، وهو ما اعتبره التيار الشعبى استكمالا لمسيرة ظلم المواطن المصرى الفقير المطحون تحت سوط الفساد وإلغاء خلال الفترة الماضية التى بدأت برفع سعر إسطوانات البوتاجاز بنفس النسبة تقريبا منذ أكثر من عام.
كما اعتبر التيار الشعبى أن مثل هذا الاجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغنى عنها المصريون فى حياتهم اليومية فى ظل غياب شبه كامل للرقابة على الأسواق وهو ما أدى و سيؤدى إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات لم تقابله أى زيادة حقيقية فى دخول البسطاء من أبناء شعبنا الكريم.
وأكد التيار الشعبى أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة التى كانت تقتضى أن تنظر الحكومة فى التعامل مع هذا الأمر نظرة أكثر شمولا وموضوعية فتعيد النظر فى الأسلوب غير الصحيح علميا لاحتساب دعم الطاقة الذى بدأ فى عهد المخلوع »مبارك« على يدى وزير ماليته الفاسد يوسف بطرس غالى فى 2006 وهو ما يزيد قيمة دعم الطاقة ورقيا فقط بما لا يقل عن 60 مليار جنيه فى موازنة 2013 2014، كما كانت العدالة أيضا تقتضى قبل التفكير فى إلغاء دعم الفقراء إلغاء دعم الطاقة الذى تتمتع به الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة والتى تبيع بالأسعار العالمية فتحقق هوامش ربحية خيالية لا مثيل لها وكأن مواطنى مصر الفقراء هم الذين يدعمون أغنياءها لا العكس.
وأضاف التيار هذا القرار المشئوم بالقرارات التى حركت انتفاضة الشعب المصرى فى يناير 1977، والتى قام الرئيس السادات على إثرها بإلغاء هذه القرارات ليبدأ بعدها مسارا جديدا فى ظلم الفقراء يعتمد سياسة الرفع التدريجى للدعم، انسحبت بموجبه الدولة المصرية تدريجيا من المشهد فتخلت عن دورها الذى يهدف بالأساس لحفظ التوازن والسلم الاجتماعيين، تاركة فقراء الوطن نهبا لآليات العرض والطلب يعانون تحت نيران العوز والحاجة.
وختم التيار الشعبى بيانه، إذ يسجل للتاريخ ولشعب مصر العظيم رفضه القاطع لهذا القرار المشئوم، ليحذر من مغبة تطبيقه ويعرب عن مخاوفه من أن يكون هذا القرار هو بداية سلسلة من قرارات مثيلة لإلغاء المزيد من دعم الفقراء.