حملة "صباحى" تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار "الغاز"

قالت حملة المرشح الرئاسى المحتمل "حمدين صباحى"، إن شعب مصر فوجئ بقرار رئيس الوزراء رقم 636 الصادر فى 20 إبريل 2014 بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعى بأربعة أضعاف سعرها الحالى على الاستخدام المنزلى والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى، حسبما جاء فى نص القرار، اعتبارًا من أول مايو المقبل.
وأضافت الحملة فى بيان لها "و هو ما نعتبره استكمالا لمسيرة ظلم المواطن المصرى الفقير المطحون تحت سوط الفساد والغلاء خلال الفترة الماضية التى بدأت برفع سعر أسطوانات البوتاجاز بنفس النسبة تقريبا منذ أكثر من عام".
وتابع بيان الحملة "التيار الشعبى يرى أن مثل هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغنى عنها المصريون فى حياتهم اليومية فى ظل غياب شبه كامل للرقابة على الأسواق، وهو ما أدى وسيؤدى إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات لم تقابله أى زيادة حقيقية فى دخول البسطاء من أبناء شعبنا الكريم".
ويرى التيار الشعبى، أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة التى كانت تقتضى أن تنظر الحكومة فى التعامل مع هذا الأمر نظرة أكثر شمولا وموضوعية، فتعيد النظر فى الأسلوب غير الصحيح علميا لاحتساب دعم الطاقة الذى بدأ فى عهد المخلوع "مبارك" على يدى وزير ماليته الفاسد "يوسف بطرس غالي" فى 2006 وهو ما يزيد قيمة دعم الطاقة ورقيًا فقط، بما لا يقل عن 60 مليار جنيه فى موازنة 2013-2014، كما كانت العدالة أيضا تقتضى قبل التفكير فى إلغاء دعم الفقراء، إلغاء دعم الطاقة التى تتمتع به الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة والتى تبيع بالأسعار العالمية فتحقق هوامش ربحية خيالية لا مثيل لها، وكأن مواطنى مصر الفقراء هم الذين يدعمون أغنياءها لا العكس.
واستطرد بيان الحملة :"يذكرنا هذا القرار المشئوم بالقرارات التى حركت انتفاضة الشعب المصرى فى يناير 1977، والتى قام الرئيس السادات على إثرها بإلغاء هذه القرارات، ليبدأ بعدها مسارًا جديدًا فى ظلم الفقراء يعتمد سياسة الرفع التدريجى للدعم، انسحبت بموجبه الدولة المصرية تدريجيًا من المشهد فتخلت عن دورها الذى يهدف بالأساس لحفظ التوازن والسلم الاجتماعيين، تاركة فقراء الوطن نهبا لآليات العرض والطلب يعانون تحت نير العوز والحاجة.
وتابعت الحملة، أن التيار الشعبى إذ يسجل للتاريخ ولشعب مصر العظيم رفضه القاطع لهذا القرار المشئوم، ليحذر من مغبة تطبيقه ويعرب عن مخاوفه من أن يكون هذا القرار هو بداية سلسلة من قرارات مثيلة لإلغاء المزيد من دعم الفقراء كالسلع التموينية وإسكان محدودى الدخل، ويضع حكومة "إبراهيم محلب" أما مسئولياتها فيطالبها بإلغاء هذا القرار، مع العمل الجاد على دراسة موضوع دعم الطاقة بشكل أكثر شمولا تنحاز فيه لفقراء الوطن ويمكنها فى هذا الإطار أن تستند إلى الدراسات التى قدمها التيار الشعبى فى مؤتمره الاقتصادى الأول فى إبريل 2013 ومازال خبراؤه يقدمونها.