التيار الشعبي يحذر من قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي ويطالب بإلغائه

طالب التيار الشعبي رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي التي تعتزم تطبيقه أول مايو المقبل.
وحذر التيار الشعبي، في بيان اليوم، من مغبة تطبيق هذا القرار، معربا عن "مخاوفه من أن يكون بداية سلسلة من قرارات مثيلة لإلغاء المزيد من دعم الفقراء كالسلع التموينية وإسكان محدودي الدخل".
وقال التيار إن "هذا القرار يضع حكومة إبراهيم محلب أما مسؤولياتها، لذلك نطالبها بالعمل الجاد على دراسة موضوع دعم الطاقة بشكل أكثر شمولا تنحاز فيه لفقراء الوطن ويمكنها في هذا الإطار أن تستند إلى الدراسات التي قدمها التيار الشعبي في مؤتمره الاقتصادي الأول في أبريل 2013 ومازال خبراؤه يقدمونها".
وأضاف التيار أن "مثل هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة علي الأسواق، وهو ما أدى وسيؤدي إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات لم تقابله أي زيادة حقيقية في دخول البسطاء من أبناء شعبنا الكريم".
ووصف التيار الشعبي هذا القرار بأنه "يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة التي كانت تقتضي أن تنظر الحكومة في التعامل مع هذا الأمر نظرة أكثر شمولا وموضوعية فتعيد النظر في الأسلوب غير الصحيح علميا لاحتساب دعم الطاقة الذي بدأ في عهد مبارك على يدي وزير ماليته ايوسف بطرس غالي في 2006 وهو ما يزيد قيمة دعم الطاقة -ورقيا فقط- بما لا يقل عن 60 مليار جنيه في موازنة 2013-2014".
وتعتزم مصر رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءا من مايو المقبل.
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة.
ووفقا للقرار الصادر من الحكومة مساء أمس الأحد يصل سعر الغاز "المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي" إلى 40 قرشا (0.06 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مايو المقبل.