"التيار الشعبي" يطالب بإلغاء قرار رفع أسعار "الغاز"

طالب التيار الشعبي المصري، حكومة رئيس الوزراء ابراهيم محلب، بإلغاء القرار الأخير الخاص برفع أسعار الغاز للمنازل.
وقال التيار في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، "فوجئ شعب مصر بقرار رئيس الوزراء رقم 636 الصادر في 20 إبريل 2014 بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي بأربعة أضعاف سعرها الحالي علي الإستخدام المنزلي و النشاط التجاري المعادل للإستخدام المنزلي -حسبما جاء في نص القرار- إعتبارا من اول مايو المقبل، و هو ما نعتبره إستكمالا لمسيرة ظلم المواطن المصري الفقير المطحون تحت سوط الفساد والغلاء خلال الفترة الماضية التي بدأت برفع سعر إسطوانات البوتاجاز بنفس النسبة تقريبا منذ أكثر من عام".

وأضاف البيان، "يري التيار الشعبي أن مثل هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة علي الأسواق و هو ما أدي و سيؤدي الي مزيد من موجات متتالية من التضخم و إرتفاع أسعار السلع و الخدمات لم تقابله أي زيادة حقيقية في دخول البسطاء من أبناء شعبنا الكريم".
وأوضح أن "هذا القرار يفتقر إلي أبسط قواعد العدالة التي كانت تقتضي أن تنظر الحكومة في التعامل مع هذا الامر نظرة أكثر شمولا و موضوعية فتعيد النظر في الأسلوب غير الصحيح علميا لإحتساب دعم الطاقة الذي بدأ في عهد المخلوع "مبارك" علي يدي وزير ماليته الفاسد "يوسف بطرس غالي" في 2006 و هو ما يزيد قيمة دعم الطاقة -ورقيا فقط- بما لا يقل عن 60 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، كما كانت العدالة أيضا تقتضي -قبل التفكير في إلغاء دعم الفقراء- إلغاء دعم الطاقة التي تتمتع به الشركات كثيفة الإستخدام للطاقة والتي تبيع بالأسعار العالمية فتحقق هوامش ربحية خيالية لا مثيل لها وكأن مواطني.